الا ان هذا لا يتفق مع مبادىء التكافل, فكيف للمشتركين في الصندوق ان يتركوا بعضهم دون ان يجبروا ضرره, بينما وقفوا الى جانب البعض الاخر وجبروا ضررهم, ان المساهمين ليس طرفا في عملية التكافل , باعتبارهم مساهمين, حتى نلزمهم باقراض صندوق التكافل لسد العجز حتى يتمكن الصندوق من جبر ضرر بقية المتضررين.

انني اقترح ان تدرس الاليات المناسبة لسد العجز في صندوق التكافل من خلال الرجوع على المشتركين.

سابعا - التحديات التي تواجه هيئات الرقابة الشرعية

لا يخفى على احد ما لهيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية من دور هام في سبيل انجاح مسيرة تلك المؤسسات بشكل خاص ومسيرة الاقتصاد الاسلامي بشكل عام.

الا ان هذا الدور لا يزال يواجه بعض التحديات التي تحول دون وصوله الى درجة عالية من الفاعلية والتأثير رغم محاولة بعض المؤسسات المالية الاسلامية الارتقاء به، ومن هذه التحديات ما يلي:

1 -شكلية بعض الهيئات الشرعية:

لا تزال بعض هيئات الرقابة الشرعية في بعض المؤسسات المالية الاسلامية عبارة عن هيئات شكلية لا يظهر لها اي اثر على تلك المؤسسات، بل ان بعضها يكتفي باصدار الفتاوى كما يحلو لمجالس ادارة تلك المؤسسات دون مبالاة بتقوى الله تعالى وشعور بمسؤولية الامانة الملقاة عليها.

2 -ضعف التأهيل الفني والمهني لبعض الهيئات الشرعية:

ان ضعف التأهيل الفني والمهني لبعض الهيئات الشرعية ينعكس سلبًا على قدرتها على اصدار الفتوى بشكلها الصحيح، فكما هو معلوم بان الحكم على الشيء فرع عن تصوره.