وأستغفر الله منه، وأعتذر إليكم وإلى جميع آبائي وإخواني من المشايخ وطلاب العلم عنه، ورجال المدرسة السلفية، وعلماء المملكة العربية السعودية ودعاتها اليوم هم اليوم قادة الأمة، ومربو أجيالها، والموجهون لمسيرتها في العالم أجمع وعلى رأسهم سماحة والد الجميع وشيخهم عبدالعزيز بن باز..

وهذا بحمد الله نقوله ونعتقده، وهو مثبوت في كتبي وأشرطتي ومحاضراتي ومجالسي.

ثالثًا: وأما الفقرة التي جاءت في كتاب (خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية) (ص72-73) :

فلا شك أنني كنت مخطئا في هذا الإطلاق والتعميم والذي صدر عن غفلة وسبق قلم، ولا شك أنني حتمًا أنني أستثني المملكة العربية السعودية التي تقوم على الكتاب والسنة، وتطبق الحدود الشرعية، والتي هي منارة للإسلام والمسلمين في الأرض، والتي نسأل الله أن يتم عليها نعمة الإسلام ويعزها بالقيام به والدعوة إليه.

وأستغفر الله من الخطأ والزلل والنسيان.

وسأقوم بتبديل هذه العبارات في طبعة قادمة للكتاب إن شاء الله تعالى.

رابعًا: وأما ما جاء في كتاب (وجوب تطبيق الحدود الشرعية) (ص26) :

فأقول: لا شك يا سماحة الشيخ أن ما قلتموه هو الحق، وأن نصوص الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه.

وقد كانت رسالتي هذه في وجوب تطبيق الحدود الشرعية، وفي التحذير عن استبدالها بالأحكام الوضعية.. ولكنني كتبت هذه العبارات وقد كان الرئيس السادات يريد أن يبدأ في تطبيق الشريعة بداية بقتل المرتد. ولما بدأ النميري حاكم السودان في تطبيق الشريعة بدأ بداية حسنة بتحريم الخمر ولكنه أعقبها مباشرة بتطبيق حد السرقة في ظل أوضاع سيئة من الفقر والجهل، فقد كان يعيش حول العاصمة الخرطوم أكثر من مليون شخص دون مأوى فكانت النتيجة قطع عدد كبير من الأيدي والأرجل دون الردع عن وقوع الجريمة.