الشرط الثاني: كون الدواء سليمًا ·

وتدرك سلامة الدواء من وجهين: الأول: كونه سليم التركيب بحيث تكون عناصره متوافقة ومتجانسة لأداء الغرض المراد منه وهنا ينبغي التفريق بين دواء تم تركيبه وبيعه من قبل الصيدلي، وبين دواء تم تركيبه من غيره، ففي الحالة الأولى تترتب مسئوليته عن الأضرار التي سببها الدواء كما لو أدى إلى تضاعف المرض، أو أحدث تشويهًا في الجسم، أو خللًا في العقل أو أدى إلى الوفاة ·

وفي الحالة الثانية تنتفي مسئولية الصيدلي البائع لأن تركيب الدواء تم من قبل غيره كالشركة الصانعة فأصبح هنا مجرد بائع فتعذر عليه معرفة ما في البيع من عيب فهو مثل ما يقول الفقهاء: (مما يكتفى برؤية ظاهره لمشقة رؤيته) ، و (كل ما تشق رؤيته يجوز بيعه) (4) ·

ولكن هل تترتب في هذه الحالة مسئولية صانع الدواء عن الأضرار التي يحدثها؟

الأصل أن صانع الدواء مسئول عن سلامته وضمان ما يحدث عنه من ضرر، ولكن مصانع الأدوية -كما يبدو- تحاول التحلل من مسئوليتها بفعل ما تكتبه من تحذير مصاحب للدواء بلغات عدة فتعدد تركيبه ومكوناته وكيفية استعماله وتعدد الآثار الجانبية السلبية الموجودة في تركيبه وتذكر مخاطره لمن يشكون أنواعًا من الأمراض وتحذرهم منه ( Side Effect) وهذا التحذير بمثابة (بيع البراءة) وهو الاشتراط على المشتري أن يلتزم كل عيب يجده في المبيع (1) ، وللفقهاء في هذا الاشتراط أقوال عدة فعند الإمام أبي حنيفة يجوز البيع بالبراءة من كل عيب سواء كان البائع يعلمه أو لا يعلمه (2) ، وعند الإمام الشافعي لا يبرأ البائع إلا من العيب الذي يريه للمشتري (3) ·

ولكن هذا ينبغي أن يكون مشروطًا بمعرفة المشتري لهذا التحذير وقبوله به - أي شرائه للدواء بعد قراءته له - ولكن الغالب أنه لا يستطيع معرفته إلا بعد شراء الدواء لأن الصيادلة يبيعون حوافظ الدواء أو علبه مقفلة لا يعرف المشتري ما فيها من تحذير أو مخاطر، إذا سلمنا بأن التحذير من مخاطر الدواء لأنواع من المرض يعتبر من باب بيع البراءة فإن ذلك يتطلب وجود هذا التحذير ظاهرًا على حوافظ الدواء أو تمكين المشتري من فتح الحافظة وقراءة التحذير قبل أن يشتريه وإلا ترتبت المسئولية على الصيدلي · وقد تتحلل الشركة الصانعة للدواء من المسئولية إذا بينت أنواع المخاطر الجانبية التي قد يحدثها الدواء ولكنها لا تستطيع التحلل من مسئوليتها إذا كان في الدواء