تقلص معدل نمو حجم التجارة العالمية (سلع وخدمات) خلال العام 2005م إلى 7.3% بعد الارتفاع الملحوظ في العام 2004م. فقد تراجع معدل النمو بالنسبة للصادرات في الدول المتقدمة إلى 5.3% عام 2005م مقابل 8.5% عام 2004، وتراجع في الدول النامية إلى 11.5% مقابل 14.6% عام 2004 م، وكما تراجع معدل نمو الواردات للدول المتقدمة من 8.9% عام 2004م إلى 5.8% عام 2005م وفي الدول النامية إلى 12.4% خلال العام 2005 م، وبعد أن كانت نسبته في العام 2004م نحو 15.8% (1) .

إن الاختلال في الميزان التجاري العالمي أدى إلى تزايد الدول المطالبة بفرض سياسات حمائية خشية التعرض لمزيد من غزو الصادرات للأسواق الناشئة ومن أهم الأمثلة على ذلك:

الولايات المتحدة: هناك تأيد لفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية جراء ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي من 618 مليار دولار عام 2004م إلى 724 مليار دولار عام 2005م وتجاوزه لمستوى 6% من الناتج المحلي الإجمالي لها، وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية في شهر فبراير 2007م برفع شكوى ضد الصين أمام منظمة التجارة العالمية متهمة الأخيرة بإغراق السوق الأمريكي بالسلع والمنتجات الصينية.

دول منطقة اليورو: انخفض فائض الميزان التجاري بنحو 57 مليار دولار عام 2005م ليبلغ 148 مليار مقارنة بالعام 2004م، وذلك نتيجة لإلغاء الحصص على المنسوجات والملابس، والذي أثار العديد من الدعوات للحماية الجمركية وتجديد القيود على الصادرات الصينية (2) .

الدول العربية المصدرة للنفط: تجاوز الفائض التجاري لها حاجز 245 مليار دولار عام 2005م وبعد أن بلغ في عام 2004م نحو 151 مليار دولار. وهذا الفائض قد تجاوز ما حققته الأسواق الأسيوية الناشئة واليابان والصين وبعض الدول الصناعية (3) .

(1) سلطة النقد الفلسطينية،"التقرير السنوي الحادي عشر"، ص 7.

(2) المصدر السابق، ص 8.

(3) نفس المصدر، ص 8.