الإقرار بالتوزيع العادل للدخل والثروة عبر مجموعة من الركائز والأصول الشرعية.

أ- قواعد النظام الاقتصادي في الإسلام:

الحاكمية لله والعبودية لله وحده سبحانه وتعالى.

إن المال مال الله ونحن مستخلفون فيه.

إن شقي الشريعة الإسلامية (عبادات ومعاملات) متكاملان ومرتبطان ببعضهما البعض ارتباطًا عضويًا.

مهمة الإنسان على ظهر الأرض هي عبادة الله عز وجل (عبادات ومعاملات) .

غاية الإنسان في الأرض هي الأعمار واستثمار المال بما شرع الله.

ب- خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي:

اقتران العمل به، بالإيمان بالله عز وجل.

الحرص على الإنفاق بجوانبه الثلاث الاستهلاكي، الاستثماري، الصدقات، وباعتبار أن الإنفاق هو جوهر التنمية المستمرة.

تحريم الربا كركن أساسي فيه.

توفير صيغ جديدة للاستثمار عن طريق تضافر العمل ورأس المال.

تحريم الاحتكار والاكتناز وكل الممارسات الخاطئة من غش وتدليس.

نظام مالي متكامل مركزه الزكاة حيث تقوم الدولة فيه بدور محدد في توجيه وترشيد النشاط الاقتصادي.

أهمية دافع الربح في تسير النشاط الاقتصادي، ولكن ضمن الضوابط الإسلامية.

أهمية نظام السوق، وآليات الأثمان / الأسعار وضمن الضوابط الإسلامية.

الحرص على التكافل الاجتماعي، حيث يعمل النظام الاقتصادي في الإسلام على توفير الكفاية لكل فرد من أفراد المجتمع.

نظام ملكية متعددة، تشمل ملكية الدولة، والملكية العامة، والملكية الخاصة، وضمن الضوابط الشرعية.

نظام رقابي ذاتي شامل من الفرد على نفسه، ومن الحاكم للفرد، ومن الفرد للحاكم، وأساسه ينبع الشعور برقابة الخالق سبحانه وتعالى على الجميع. والهدف من نظام الرقابة هو كفالة كرامة الفرد وعزة المجتمع، وأداء أقصى معدلات ممكنة من الإنتاج على المستوى الفرد والمجتمع.

ج- أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي:

1-تلبية الرغبات الأساسية للفرد المسلم: