4-بيع المرابحة أحمد ملحم ص 112-113.

الباب الثاني: خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة اختلافًا كبيرًا فمنهم من يرى جواز هذا العقد ومنهم من يرى أن هذا العقد باطل ويحرم التعامل به ولكل من الفريقين وجهته وسنستعرض أدلة الفريقين باختصار ونصل إلى القول الراجح إن شاء الله بعد دراسة أدلة الفريقين والردود عليها:

الفصل الأول:القائلون بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد ملزمًا للمتعاقدين ( القول الأول ) :

المطلب الأول: أسماء القائلون بالجواز

قال بهذا الرأي جماعة من فقهاء العصر منهم:

1-د. سامي حمود في كتابه تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية (1) .

2-د. يوسف القرضاوي في كتابه بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه المصارف الاسلامية (2) .

3-د. علي أحمد السالوس في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي (3) .

4-د. الصديق محمد الأمين الضرير في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء (4) .

5-د. ابراهيم فاضل الدبو في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء دراسة مقارنة (5) .