• محاربة السلوكيات الدخيلة على المجتمع.

• إبراز أهمية العمل التطوعي.

• المساهمة بتقديم التبرعات.

• المساهمة بالأفكار والآراء للحد من البطالة.

• تقديم المقترحات المقننة للحد من ظاهرة العمالة الوافدة.

* خامسًا: المؤسسات الحكومية

…أما المؤسسات الحكومية غير سالفة الذكر فتقع عليها بعضًا من المسئوليات كل حسب اختصاصه، وقد تمثلت الأدوار المناطة بهم في الآتي:

• تخصيص مواقع على الإنترنت لتقديم الاستشارات الأسرية.

• تقديم الخدمات القانونية.

• سن القوانين لحماية الأسرة وأفرادها من العنف الأسري، ومتابعة تنفيذها.

• الحد من البطالة ومالها من آثار سلبية.

• الحد من ظاهرة العمالة الوافدة، خاصة تلك التي لا ترتبط بثقافتنا العربية والإسلامية.

• تسخير وسائل الاتصال لتوعية الأسر وتبصيرها بالعنف الأسري من خلال الرسائل القصيرة.

• إلزام المقبلين على الزواج بضرورة خضوعهم لدورات تدريبية حول تربية الأبناء، والعلاقات الزوجية والأسرية.

• تأهيل المتزوجين وإكسابهم مهارات اتخاذ القرار وحل المشكلات.

• إقامة الدورات التدريبية للأبوين حول السيطرة على الانفعالات الجسدية والنفسية واللفظية.

• إيجاد مراكز للمتضررين من العنف الأسري للاهتمام بقضاياهم و لحمايتهم وإعادة تأهيلهم.

• توضيح القوانين والعقوبات لدى الأفراد على مستخدمي العنف ضد الأبناء.

• ضرورة توفير دور حضانة في مقار عمل الأمهات تحت إشراف الجهات المختصة.

• ضرورة وجود اختصاصيين نفسيين واستشاريين اجتماعيين للعناية بشئون الأسرة.

• التواصل مع المراكز الأسرية المختلفة لتبادل الخبرات والطاقات.

نجد من نتائج استطلاع الرأي أن سبل وقاية الأسرة من العنف الأسري واجب وطني تجتمع فيه جميع مؤسسات المجتمع الرسمية الأهلية، وكذلك الأفراد.