أن يسبق الزواج ثقافة جنسية كافية بأبعادها وأخلاقها .
الفحص الطبي قبل الزواج .
أن يسبق الزواج توعية كافية بحقوق الزوجين وعمق العلاقة السامية بينهما . وحقوق أطفالهم عليهم بعد ذلك .
ثانيا: توصية لولي الأمر:
أن يجوز له تقرير منع الضرب للزوجات في غياب الوعي الأسري الكافي وغيب الورع والتقوى بين الزوجين غالبا وليس هذا منعا أو رفضا أو اعتراضا على ما جاء في الآية الكريمة وإنما لضرورة ما عليه المجتمع وتزول الضرورة بزوال العلة . كذلك منع ضرب الأطفال لأنه محرم شرعا وتحريم كل ما من شانه أن يسيء إليهم أو يؤذي أجسادهم أو مشاعرهم وترويعهم وتجويعهم وتشريدهم وجرحهم وحبسهم وتعذيبهم واغتصابهم .
ثالثا: على صعيد الأمن:
دعم جهاز حماية الأسرة ماديا وقانونيا وتفعيل دوره وتوسيع صلاحياته بخصوص المرأة والطفل وحمايتهما من كل أشكال العنف .
رابعا: على الصعيد الشعبي:
تشكيل لجان لحماية الأسرة في كل حي لتسهيل سرعة وسهولة الاتصال ورفع الحرج المعروف بالذهاب لمراكز الأمن، بسبب بعض العادات والتقاليد حتى تلعب دورا فاعلا في أمن واستقرار الأسرة أطفالا ونساء .
خامسا: على صعيد القضاء:
التفريق السريع بين الزوجين في حال عدم إمكانية الإصلاح ونشوء قضية الشقاق والنزاع ، وإنجاز طلب الزوجة بسرعة انفصالها عن زوجها بسلطة القاضي، وذلك بخلعها نفسها مع تخفيف أسباب التعجيز لهذا الخلع لإنجازه بسهولة حماية للأسرة من مخاطر بعض الأزواج السفهاء وخطر أذاهم على الزوجة والأطفال ... حينما لا يجدي الإصلاح .
سادسا: على الصعيد الإعلامي:
توعية الجمهور بقضية العنف، ودعوة الناس من أقارب وجيران بالإبلاغ عن قضايا العنف مستورة لإجراءات وقائية قبل فوات الأوان أكانت على الأمهات أو الزوجات أو الأطفال .
سابعا: تشديد العقوبة: