1651 - وسألتُ [1] أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ عَابِسٍ [2] ،

عَنْ فُضَيل [3] ، عَنْ عَطِيَّة [4] ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ قَالَ [5] : لمَّا نزلَتْ: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [6] ... .

ورَوَاهُ أَبُو نُعَيْم [7] ، عَنْ فُضَيل، عن عطيَّة، لا يقول: عن أبي سَعِيدٍ [8] .

أيُّهما أصحُّ؟

قَالَ: كَمَا قال أبو نُعَيْمٍ أصحُّ [9] .

(1) ستأتي هذه المسألة برقم (1656) .

(2) روايته أخرجها ابن عدي في"الكامل" (5/190) ، والذهبي في"الميزان" (3/135) تعليقًا.

وأخرجه البزار في"مسنده" (2223/كشف الأستار) من طريق أبي يحيى التيمي، وأبو يعلى في"مسنده" (1075 و1409) من طريق سعيد بن خثيم، كلاهما عن فضيل، عن عطية، به.

(3) هو: ابن مرزوق الأغَرّ.

(4) هو: ابن سعد بن جُنادة العَوْفي.

(5) قوله: «قال» سقط من (ك) .

(6) الآية (26) من سورة الإسراء. وتمام الحديث: «دعا النبيُّ (ص) فاطمةَ، فجعل لها فَدَك» ، وسيأتي في المسألة رقم (1656) .

(7) هو: الفضل بن دُكَين. وروايته أخرجها المصنف في المسألة رقم (1656) من طريق أبي زرعة، عنه، به.

(8) في (أ) و (ش) : «لا يقول: أبو سعيد» .

(9) قال البزار في الموضع السابق: «لا نعلم رواه إلا أبو سعيد، ولا حدَّث به عن عطية إلا فضيل، ورواه عن فضيل أبو يحيى وحميد بن حماد بن أبي الخوار» .

وقال ابنُ كثير في"تفسيره" (5/2085/تحقيق: البنَّا) : «وهذا الحديث مُشكل لو صحَّ إسناده؛ لأن الآية مكية، وفَدَك إنما فُتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟! فهو إذن حديثٌ منكر، والأشبهُ أنه من وضع الرافضة» . اهـ.

وقال الذهبي في"الميزان" (3/135) في ترجمة علي ابن عابس: «هذا باطلٌ، ولو كان وقعَ ذلك لما جاءت فاطمة ح تطلب شيئًا هو في حَوزها وملكها. وفيه غير عليٍّ من الضعفاء» .