ـ الدكتور عبد الستار أبو غدة

ـ الشيخ عبد القادر العاني.

ـ الشيخ جاسم مهلهل الياسين.

ـ الشيخ مشعل مبارك الصباح مقررًا.

ـ الشيخ أحمد سالم غيث نائبًا للمقرر.

كما نص القرار الوزاري نفسه على أن تتفرع عن الهيئة لجنتان:

الأولى: للأحوال الشخصية، وهي التي تتولى الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالزواج والطلاق والوصايا والمواريث والرضاع .. إلخ.

والثانية: للأمور العامة، وهي التي تتولى الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالموضوعات الأخرى ـ غير موضوعات الأحوال الشخصية ـ كالزكاة والمعاملات التجارية وسائر التصرفات.

ثم صدر القرار الوزاري (151/ 84) بتعيين د. عجيل جاسم النشمي عضوًا في الهيئة العامة للفتوى، وعضوًا في اللجنة التي يخصص لها من قبل مكتب الإفتاء.

ثم صدر القرار الوزاري (رقم 74 لسنة 1984م) بتحديد اختصاصات مكتب الإفتاء.

وبتاريخ (19 من ربيع الأول 1408هـ، الموافق 11 من نوفمبر 1987م) صدر

القرار الوزاري رقم 168 لسنة 1987م بتغيير اسم (مكتب الإفتاء) إلى إدارة الإفتاء) مع وضع نظام لها.

ويتم إعادة تشكيل هيئة الفتوى سنويًا.

ففي 6 من ربيع الأول 1409هـ، الموافق 7 من أكتوبر 1988م صدر القرار الوزاري رقم 190/ 88 بإعادة تشكيل هيئة الفتوى، لتتكون من المشايخ التالية أسماؤهم:

ـ الشيخ بدر المتولي عبدالباسط رئيسًا.

ـ الشيخ حسن مراد مناع.

ـ الدكتور محمد الأشقر.

ـ الدكتور محمد فوزي فيض الله.

ـ الدكتور حامد جامع.

ـ الدكتور عبدالستار أبو غدة

ـ الدكتور خالد المذكور.

ـ الدكتور عجيل النشمي.

ـ الشيخ عبدالقادر العاني.

ـ الشيخ محمد زكي الدين قاسم.

ـ الدكتور محمد عبدالغفار الشريف.

ـ الشيخ مشعل مبارك الصباح مقررًا.

ـ الشيخ عيسى أحمد العبيدلي نائبًا للمقرر.

وفي (3 من جمادى الثاني 1410هـ، الموافق 31 من ديسمبر 1989م) صدر القرار الوزاري رقم 155 لسنة 1989م بإعادة تشكيل هيئة الفتوى من المشايخ السابقة أسماؤهم (نفس التشكيل السابق) .

# بعض الفتاوى التي شارك فيها الشيخ بقطاع الإفتاء بوزارة الأوقاف الكويتية:

1 - (2/ 165/81) إدخال آليات إلى المقبرة برقم 215

[215] عرض على اللجنة الكتاب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة عقارية ونصه الآتي: