الشركات بقصد تنقيتها من التعامل الربوي واعتماد المنهج الإسلامي، على أن تكون مدة هذه المحاولة ثلاث جمعيات عمومية للشركة، يمنع خلالها المتاجرة بأسهم الشركة، إلا فيما بين أهل القصد، فإن قدر على التخلص من الشركة، وأسلمة الشركة، خلال المدة فهو المطلوب، وإلا فيجب الانسحاب منها، أو إعطاء فرصة إذا كانت هناك فرصة سانحة في مهلة قريبة" [1] ."

رابعا: تملك أسهم البنوك والشركات التي أعلنت التحول:

لقد شهدنا المرحلة الأخيرة تحول عدد من البنوك من بنوك تتخذ أسلوب الربا في تعاملها من العملاء، إلى النظام الإسلامي.

فقد يعلن بنك أو شركة تقليدية، ولكن لم يتحول بعد فهو يجوز شراء أسهمه، وقد اختلف في حكم تملك أسهم هزه البنوك قبل الحول وذلك كما يلي، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز حتى يتحول تحولا كاملا.

القول الثاني: يجوز تملكها قبل التحول، بشروط:

-أن يغلب على الظن تحولها.

-التخلص من الإيراد المحرم خلال فترة التحول.

-عدم بيع السهم إلا بعد تمام التحولي.

القول الثالث: يجوز البيع والشراء مطلقا.

والراجح في رأيي هو الرأي الثاني، وذلك لما في تملك أسهمها من المصلحة المتحققة، بتغيير نظامها إلى النظام الإسلامي.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب الحذر من أن يكون هذا التحول بصورة صحيحة، وليس

(1) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 4/ 141.