فقلت قد رواه إمام الأئمة إبن خزيمة في كتاب التوحيد الذى اشترط فيه انه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا الى النبى صلى الله عليه وسلم قلت والإثبات مقدم على النفى والبخارى انما نفى معرفة سماعه من الاحنف لم ينف معرفة الناس بهذا فإذا عرف غيره كإمام الأئمة إبن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفى غيره وعدم معرفته

ووافق الجماعة على ذلك وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه وأخذوا يناظرون في اشياء لم تكن في العقيدة ولكن لها تعلق بما اجبت به في مسائل ولها تعلق بما قد يفهمونه من