? 52ـ مرسل الصحابي ما أضافه الصحابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مما لم يدركه أو يحضره ، وغالب الأئمة على الاحتجاج به ، وخالف فيه شذوذ ، وأما مرسل غير الصحابي فجمهور المحدّثين يخصّونه بالتابعي ، وغالب الأصوليين يُلحِقون بالتابعي مَنْ بعده ، وربما ألحقوا ما يُضاف في هذه الأعصار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والخلاف المشهور في حجية المرسل إنما يتعلّق بمرسل غير الصحابي .

? 53ـ مسألة حذف بعض الحديث هي عند التحقيق فرعٌ عن مسألة رواية الحديث بالمعنى ، غير أن الخلاف في المسألة الثانية أقوى وأشهر منه في المسألة الأولى ، والحاجة إليها آكد من حذف بعض الحديث ، ولهذا فإن رواية الحديث بالمعنى أكثر وقوعًا من الحذف والاختصار .

? 54ـ باب الأداء في الرواية يُحتاط فيه ما لا يحتاط في باب التحمّل ، ولذلك اشترط الجمهور للأداء البلوغ والإسلام والعدالة ، ولم يشترطوا أيًّا من ذلك حال التحمّل .

? 55ـ عبارتا التحديث والإخبار في ألفاظ الرواية من العبارات المترادفة من حيث الوضع اللغوي ، غير أن الجمهور يفرّقون بينهما من حيث الاصطلاح فيخصّون عبارة التحديث بحال السماع ، وعبارة الإخبار بحال العرض ، وإدراك ذلك مفيد حال وقوع التعارض بين أحاديث اختلفت في صيغة الرواية بين التحديث والإخبار .

? 56ـ جمهور أهل العلم على تقديم السماع على العرض من حيث الصحة والقوة ، ويظهر أثر ذلك عند وقوع التعارض بين أخبار ورد بعضها بطريق السماع ، والبعض الآخر بطريق العرض ؛ فيُقدَّم ما ورد بطريق السماع . ثم إن في الاحتجاج بالعرض خلاف مندثر ، وأما السماع فلم يقع في صحته خلاف ألبته .