ومن هنا فإن أهداف المتابعة لا تقتصر فقط على الوقوف على التغيرات التى تطرأ على الموقف الائتمانى للعميل، وإنما يجب أن تمتد لمتابعة العملية ذاتها، ولذا يمكن تلخيص أهداف المتابعة في الآتى:

-التأكد من سلامة تنفيذ العملية وفق الشروط المتفق عليها والعرف التجارى السائد.

-الوقوف على المشكلات التى تطرأ عند التنفيذ، ومشاركة العميل في اقتراح الحلول لها.

-التأكد من جدية الشريك وبذله المجهود المناسب من أجل انجاح العملية.

-متابعة حسابات العملية أولًا بأول للوقوف على مدى صحتها والتزام العميل بسداد حقوق البنك.

3 -أساليب المتابعة: تتم المتابعة بأسلوبين معا هما:

الأسلوب الأول: المتابعة الميدانية ويمكن تنفيذها بالطرق التالية:

الطريقة الأولى: الزيارات الميدانية لمقر المشاركة بواسطة مندوب المتابعة بالبنك الذى عليه أن يكون ملمًا بها فنيًا وماليًا.

الطريقة الثانية: في حالة العمليات الكبيرة يمكن تخصيص مندوب من البنك مقيم في المشروع.

الطريقة الثالثة: في حالة المشاركات الرأسمالية الكبيرة يمكن تخصيص عضو يمثل البنك في مجلس الإدارة.

الطريقة الرابعة: الفحص الدورى للحسابات والقوائم المالية المختصرة التى تعد دوريًا عن النشاط.

الأسلوب الثاني: المتابعة المكتبية: من خلال التقارير التى يطلب من العميل إعدادها وموافاة البنك بها، ومن هذه التقارير، طلب قوائم مالية دورية كل شهر أو ربع سنة، تقرير عن تطور التنفيذ اسبوعيًا أو شهريًا - طلب تقارير تفصيلية عن المبيعات، والمصروفات، والإيرادات، المخزون، ثم مراجعة حساب العملية الجارى بالبنك، ومتابعة الضمانات المقدمة منه.

ويتوقف اختيار أى من الطرق السابقة أو بعضها على حجم العملية، والشكل القانوني للمشاركة، وحجم منشأة العميل والنطاق الجغرافي الذى يعمل البنك فيه، والإمكانيات البشرية لدى إدارة المتابعة.

المرحلة الرابعة والأخيرة: المحاسبة والتصفية: والأمر هنا يختلف حسب نوع المشاركة على الوجه التالى:

أ - في حالة المشاركة الجارية لعملية واحدة ولمدة قصيرة (أقل من سنة في الغالب) فإن المحاسبة والتصفية عن العملية تتم مرة واحدة في نهاية المدة حيث يتم إعداد بيان أو قائمة دخل للعملية تدرج بها الإيرادات منها والمصروفات التى تخصها وبالتعرف على النتيجة إن كانت ربحًا يتم توزيعه حسبما هو مذكور في العقد وإن كانت خسارة توزع حسب حصص رأس المال ويتم تحصيل