الشكل الأول: علاقة أصلية متكاملة، ويتم ذلك بتحويل المصارف العاملة من مصارف تقليدية إلى مصارف إسلامية، بما في ذلك المصرف المركزي، وقد حصل ذلك في الباكستان وإيران والسودان.

الشكل الثاني: علاقة خاصة في البلدان التي أولت المصارف الإسلامية اهتماما خاصا فأصدرت لها قوانين خاصة تحدد علاقتها بالمصرف المركزي مما يجعل الطريق واضحا أمام كل مصرف إسلامي يتم إنشاؤه وإعانته على تحقيق أهدافه وتجنبه الوقوع في الربا المحرم ومن هذه الدول الإمارات العربية وتركيا.

الشكل الثالث: إنشاء مصارف إسلامية بقوانين استثنائية تعمل إلى جانب البنوك التجارية التقليدية ومن الدول التي أخذت بذلك مصر الأردن، البحرين (22) .

وتقترح بعض الدراسات في ليبيا إلى إتباع سياسة مرحلية في هذا الإطار وذلك بالتحول التدريجي نحو الصيرفة الإسلامية بدءا بفكرة افتتاح فروع داخل المصارف القائمة، أو تحويل فروع قائمة إلى نظام المصارف الإسلامية بعد تقرير ذلك عن طريق التشريع، أو في نطاق المادة السادسة عشر من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 مسيحي، وانتهاء بالتحول الكامل نحو المصارف الإسلامية وتخلص الدراسة إلى [أن أسلوب التحول التدريجي علاوة على كونه منهجا ربانيا سماويا، فإنه يوصل فلسفة المصارف الإسلامية إلى النظام المصرفي التقليدي بشكل يشجع على التعايش بين النظامين بدلا من المواجهة بينهما، ومن ثم البقاء للأصلح، وقد كللت هذه الإستراتيجية بالنجاح في عدد من البلدان الإسلامية] (23) .