بسم الله الرحمن الرحيم
أخذت ليبيا بالنظام الليبرالي الغربي عقب استقلالها عن دولة إيطاليا الاستعمارية وعلى ذلك كانت تشريعاتها الأولى عقب سنة 1952 م تسير في هذا الاتجاه، غير أنه بعد قيام الثورة في سبتمبر 1969 م بدأت تتجه نحو الاقتصاد الاشتراكي، وفي نفس الوقف شرعت في تعديل التشريعات الصادرة عقب الاستقلال بما يوافق الشريعة الإسلامية، ولدراسة مدى ملاءمة التشريعات القائمة للخدمات المالية الإسلامية، نقسم هذه الدراسة إلى ثلاث مباحث: -
المبحث الأول: اتجاه المشرع الليبي إلى الأخذ بالشريعة الإسلامية في تقنين المعاملات.
المبحث الثاني: موقف التشريعات القائمة من الخدمات المالية الإسلامية.
المبحث الثالث: الخطوات التنفيذية لإنشاء المصارف الإسلامية.