2 -التشريعات والقوانين المالية والمصرفية في الجماهيرية ومدى ملامتها لإدخال الخدمات المالية الإسلامية.

ونقصد بها القوانين السارية بالخصوص وهل يتطلب الأمر تعديل هذه القوانين أو إصدار قوانين جديدة تتناسب وطبيعة الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، وهذا الأمر يتطلب مناقشة جادة من المتخصصين في مجال القانون.

3 -وجود هيئة شرعية (هيئة للرقابة الشرعية) في المصارف التي ستقوم بإدخال الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية:

أغلب العوامل التي تتطلب إدخال الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية ترتكز على الجانب الشرعي في المعاملة المالية أو المصرفية، فبذلك حتى تلقى الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية قبول من المواطن في ليبيا يجب أن تكون هناك هيئة شرعية متخصصة، وكذلك يستطيع المواطن الوصول إليها للاستفسار حول شرعية الخدمة المقدمة له.

4 -التركيز على إدخال الخدمات المالية والمصرفية التي يحتاجها المواطن.

وهنا يجب الأخذ في الاعتبار أي نوع من الخدمات المالية والمصرفية التي تتمشي مع احتياجات المواطن في ليبيا والتي لها أولوية الإدخال وسيكون عليها إقبال من قبل أكبر عدد من المجتمع أوهم في حاجة لها، ومن أمثلة ذلك المشاركة والمرابحة.

5 -الدورات التدريبية والتدريب العملي للعاملين في المصارف عن الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية.

يقع التدريب للعاملين علي الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية في شقين: الشق الأول يركز توضيح الخدمات الإسلامية من حيث تعريفها ونشأتها وتاريخها ومتطلباتها حتى يدرك العاملين حقيقة هذه الخدمات المالية الإسلامية، أما الشق الثاني فيركز على التدريب العملي