الملكية الخاصة ودخول المستثمر الأجنبي ووجود سوق الأوراق المالية. إلا انه من ناحية أخرى يبرز مطلب إدخال الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية كونها التزام ديني لابد منه، حيث يرى الكثيرين ان الخدمات المالية والمصرفية تعتمد على الفوائد التي تعتبر ربا يتنافى مع القواعد الشرعية للشرعة الإسلامية، وهذا يجعل من المستحيل التعامل مع المصارف التجارية التقليدية بوضعها الحالي من حيث أنها تتعامل بالفوائد، وبذلك يجب إدخال خدمات مالية ومصرفية إسلامية.

من ناحية أخرى هناك جدل واسع وتساولات كثيرة تدور حول مدى تأثير الخدمات المالية الإسلامية على استمرار المصارف التقليدية القائمة بالسوق المصرفي الليبي، فالبعض يرى ترك باب المنافسة مفتوح من منطلق البقاء للأصلح وفقا لرغبات العملاء وميولاتهم، في المقابل يرى البعض الاخرلابد من ان تقوم المصارف التقليدية من تعديل أسلوب تقديم خدماتها وتغييب الفوائد عن خدماتها واستبدالها بالرسم الخدمة والعملات دون الحاجة للاعتماد على الفوائد وهذا يبقي التعامل مع هذه المصارف، وكذلك من خلال التوعية الإعلامية للعملاء واطلاعهم حول هذه الخدمات وإنها تتمشى مع متطلبات الشريعة الإسلامية او لا تتعارض معها وكذلك من خلال تحسين أسلوب تقديم الخدمة المصرفية وجودتها. ومن هنا يبرز دور مصرف ليبيا المركزي في وضع الأسلوب والطريقة المثلى لإدخال الخدمات المالية المصرفية الإسلامية بحيث لا تؤثر على أداء السوق المصرفي. وبذلك تبرز مجموعة من النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار عند إدخال الخدمات المالية والمصرفية للمصارف الليبية وهذا النقاط هي:

1 -طريقة إدخال الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية للسوق الليبي.