الوحدة الثالثة
الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية
تخضع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية كغيرها من المؤسسات التقليدية للرقابة المحاسبية والإدارية الداخلية، والرقابة الحكومية من خلال وزارة التجارة، ورقابة المصرف المركزي، وتتمثل أدوات التحقق أو أدوات تنفيذ هذه الأنواع من الرقابة فيما يأتي:
-إدارة المراجعة الداخلية داخل المؤسسة.
-المراجع القانوني الخارجي.
-فرق التفتيش المصرفي التي ترسلها مؤسسة النقد.
وتتطلب المصارف والمؤسسات المالية الإسلامة أنواعًا من الرقابة الشرعية بالإضافة إلى تلك الرقابات التقليدية، وذلك لتحقيق هدف رئيس هو: التحقق من أن المصرف أو المؤسسة المالية تقوم بتنفيذ أنشطتها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ولهذا الغرض وجدت هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، وأصبحت تلك الهيئات عنوانًا على هوية تلك المصارف من حيث كونها إسلامية، بحيث لا يتصور وجود بنك إسلامي دون أن يكون له هيئة شرعية.
وستناول فيما يأتي فكرة عن هذه الهيئات من خلال معيار تعيين الهيئات الشرعية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين.
تعريف هيئة الرقابة الشرعية:
"هيئة الرقابة الشرعية جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات. ويعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة"