ثامنًا: يجب النظر بإنصاف في النظام الوظيفي للمرأة ، فليس من العدل في شيء أن تغادر المرأة بيتها في السادسة والنصف ، ولا تعود إلى قرب العصر ، كما أنه ليس من العدل أن تستمر ما يزيدُ على اثني عشرة ساعة في المدرسة في أيام الامتحانات ، ماهو المانع أن يكون نصف دوام الرجل ولها نصف أجره ؟! وبهذا نستوعب ضعف ما عندنا من طاقات هذه الأيام أو أكثر .

ما المانعُ أن تكون هناك إجازاتٌ طويلةٌ بعد الولادة لتتفرغ الأمُّ لوليدها ؟! وتُعْطَى مكافأةٌ على هذا ؛ لأنها تقومُ بأخطر عمل في الحياة .

ما المانع أن تكون هناك معايير اقتصادية لعمل المرأة ؟! فكم من بيتٍ يعملُ رجلُهُ وامرأتُهُ ، ولكنَّ بيوتًا أُخرياتٍ لا يعملُ رجالُها ولا نساؤها !!!

كلُّ هذه وغيرها يمكن أن تكون مجالًا للحوار والنقاش ، لكن شريطة أن نتخلص من عقدة استواء الرجل مع المرأة في نظامهما الوظيفي ، كما أن ذلك مرهون بالتخلص من عقدة الدونية وعدم الإحساس بالتميزِ عن بقيةِ شعوب العالمِ .

تم بحمد الله ،،

1 صحيح البخاري ( فتح 10/401) ومسلم (2548) .

2 سنن أبي داود (2528) والنسائي (7/143) وابن ماجه (7282) .

3 رواه الترمذي مرفوعًا (1899) والحاكم (4/151) والبخاري في الأدب المفرد موقوفًا (ص18) .

4 رواه الترمذي 1968 ، وابن حبان ( موارد 496 ) والحاكم 4/155 .

5 صحيح البخاري ( فتح 5/323) ، ومسلم ( 1003 ) .

6 أخرجه البخاري ( الفتح 211/5 حديث 2587 ) ومسلم 1241 - 1244/3 حديث 9-19 وأبو داود 815 /3 واللفظ له .

7 سنن البيهقي 177/6 .

8 صحيح البخاري (فتح 8/163 ، ومسلم(86) .

9 رواه ابو داود (5147) والترمذي (1913) وابن حبان (2044) ( وفي سنده سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الأعشى لم يوثقه غير ابن حبان ) أ.هـ كلام الأرناؤط في جامع الأصول 1/413 ، ويراجع ( الصحيحة - تخريج حديث رقم(294) وحكم الألباني على هذا الحديث بالضعف ) . وفي الباب أحاديث كثيرة تغني عنه .