بركون الولي، وإنما قيد أهل المذهب من أهل العلم الحرمة بالتراكن لفهمه من حديث فاطمة بنت قيس فإنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتستشيره فيمن تنكحه وقالت له: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه أي لكثرة أسفاره، وأما معاوية فصعلوك لا مال له فانكحي أسامة بن زيد"1 فهذا يدل على أن الحرمة مشروطة بالركون بالخاطب الأول، وإلا لم يأمرها بأن تنكح أسامة بن زيد، ووجه الاستدلال من الحديث أنها لما أخبرته بخطبتهما فإن كانا مجتمعين فقد خطب أسامة على خطبتهما، وإن كانا متعاقبين فالثاني خطب على خطبة الأول وأسامة خطب على خطبته، وبالجملة بإرشاده صلى الله عليه وسلم إياها إلى أسامة صريح في الجواز.

"تنبيهات"الأول: علم مما قررنا أن المعتبر ركون من له الكلام، ومثله ركون أمها حيث لم ترد، ومحل الحرمة إذا استمر الركون، فلو رجعت المخطوبة أو وليها عن الركون قبل خطبة الغير لم تحرم خطبتها، وصرح ابن عسكر في شرح العمدة أنه لا يحرم على المرأة ولا على وليها أن يرجعا بعد الركون، وعدم الحرمة لا ينافي الكراهة لأنه من إخلاف الوعد وهو موجود في رجوع الزوجة أو وليها.

الثاني: محل الحرمة إذا كان الركون لغير فاسق والخاطب الثاني صالحا قال خليل: وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبين، وأما خطبة الراكنة للفاسق فلا تحرم إلا من فاسق مثل الأول، وإنما لم تحرم خطبة غير الفاسق على خطبة الفاسق لأن غير الفاسق يعلمها أمور دينها، فعلم مما قررنا أن كلا من الصالح ومجهول الحال يجوز لهما الخطبة على خطبة الفاسق، والمحرم خطبة الفاسق على خطبة غيره مطلقا، أي سواء كان صالحا أو فاسقا أو مجهول حال.

"فإن قيل": إن قيد الأخ لاغ فحينئذ تحرم الخطبة على خطبة الذمي مع أن الذمي أسوأ حالا من الفاسق عند الله."فالجواب": أن الفاسق على حاله لا يقر عليها شرعا، بخلاف الذمي فإنه على حال يقر عليه بخلاف الفاسق بغير الكفر:

الثالث: إذا حصلت الخطبة المحرمة فإن عقد الثاني يفسخ بطلقة بائنة ولو لم يقم الخاطب

ـــــــ

1 صحيح: أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، حديث"1480"، وأبو داود، حديث"2284"، والترمذي، حديث"1134"، والنسائي، حديث"3245"، وأحمد،"6/412"، حديث"27368".