المساكين المعين والفدية التي لم تجعل هديا، وهدي التطوع المجعول للمساكين باللفظ أو بالنية فلا يجوز الأكل منها لا قبل المحل، ولا بعد المحل."و"يجوز أن"يأكل مما سوى ذلك"المذكور قبل المحل وبعده كهدي التمتع أو القران أو تعدي الميقات ونحوها من كل هدي وجب لنقص شعيرة، ومثلها في الجواز مطلقا الهدي المضمون الذي لم يعين للمساكين لا بلفظ، ولا نية، والحاصل أن الأقسام أربعة: قسم لا يؤكل منه لا قبل، ولا بعد، وهو ثلاثة أشياء: نذر المساكين المعين، والفدية التي لم تجعل هديا، وهدي التطوع والمجعول للمساكين، وقسم يؤكل منه مطلقا، وهو ما وجب لنقص شعيرة المشار إليه بقول خليل عكس الجميع، وقسم يؤكل منه بعد ويحرم قبل، وهو هدي التطوع والنذر المعين لا بقيد المساكين، وقسم يؤكل منه قبل ويحرم بعد، وهو نذر المساكين غير المعين، والفدية المجعولة هديا، والجزاء هذا هو التحرير، وعبارة التتائي فيها بعض تغيير يظهر من تحريرنا، وقد أشار خليل إلى هذه الأقسام الأربعة بقوله: ولم تؤكل من نذر المساكين عين مطلقا عكس الجميع فله إطعام الغني والقريب، وكره لذمي إلا نذرا لم يعين، والفدية والجزاء بعد المحل، وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخلى للناس كرسوله، وانظر ما يتعلق بأكله منه أو أمره غيره بالأكل في المطولات. وقوله:"إن شاء"أشار به إلى أن الأصل في الهدايا عدم الأكل منها خلاف الضحية.

ولما فرغ من الكلام على أحكام الضحايا شرع يتكلم على الذكاة فقال:"والذكاة"في اللغة التمام، يقال: ذكيت الذبيحة إذا أتممت ذكاتها، وأما في الشرع فهي كما قال ابن وضاح السبب الذي يتوصل به إلى إباحة الحيوان البري، وتحت هذا أربعة أنواع: ذبح ونحر في إنسي أو وحشي مقدور عليه، وعقر في وحشي معجوز عنه، وما يعجل الموت في نحو الجراد، وحقيقة الذكاة بمعنى الذبح."قطع"جميع"الحلقوم"، وهو القصبة التي يجري فيها النفس."و"قطع جميع"الأوداج"جمع ودج، وهو العرق الكائن في صفحة العنق ويتصل بالودج أكثر عروق البدن ويتصل بالدماغ والحيوان له ودجان، وإنما جمع على طريق من يطلق الجمع على ما زاد على الواحد، ولا يشترط على المشهور قطع المريء، وهو العرق الأحمر الذي تحت الحلقوم، ومتصل بالفم وبرأس المعدة والكرش يجري فيه الطعام منه إليها ويسمى البلعوم، ثم أكد ما سبق بقوله:"ولا يجزئ أقل من ذلك"، ولو بقي بعض ودج على المعتمد، وإن شهر القول بالاكتفاء بقطع نصف الحلقوم وتمام الودجين قال خليل: الذكاة قطع مميز يناكح تمام