قال ابن ناجي: وما ذكره المؤلف لا يخالف ما عليه الأكثر من الكراهة لما تقرر من أن الجواز قد يكون مع الكراهة ولذا قال خليل: وفيها كراهة الأخير حيث كان له قدرة على النزول عن الدابة لكن فرضه الإيماء، وأما العاجز عن النزول عن الدابة فلا تتأتى الكراهة في حقه إذ يجب عليه فعلها على ظهرها، كمن أخذه الوقت في خضخاض أو في حال الالتحام، ويقول ابن الفخار: لم يختلف مذهب مالك في المريض الذي يصلي جالسا، ويقدر على السجود أنه لا يصلي إلا بالأرض، ضعف كلام سند المتقدم فافهم، وأيضا خليل لم يصحح الفريضة على ظهر الدابة إلا في أربع مسائل: مسألة المريض والخائف من لص أو سباع ومن في حال الالتحام، ومن يأخذه الوقت في ماء أو خضخاض، وتقدم أن الإيماء للأرض في الأربع ومع الاستقبال إلا في حال الالتحام وعند الخوف من اللصوص والسباع فقد يسقط؛ لأن معظم شروط الصلاة إنما تجب مع القدرة.

"تنبيه": كما اغتفر في حق المريض إيقاع صلاة الفرض على ظهر الدابة، اغتفر له الصلاة على السرير المفعول من الشريط، وشبهه مما ليس بخشب ولا حجر حيث لا يستطيع النزول بالأرض، وأما لو كان له قدرة النزول إلى الأرض فلا تصح صلاته عليه، ولو كان فرضه الإيماء حيث أومأ إليه، وأما لو أومأ إلى الأرض لصحت صلاته كما صحت على الدابة في تلك الحالة.

وأما الصلاة على السرير المصنوع من الخشب فقال العلامة بهرام: لا خلاف في جواز الصلاة عليه؛ لأنه شبيه بالسطح.

ثم شرع يتكلم عن مسائل الرعاف1 وهو الدم الخارج من الأنف ومثله القيح والصديد فقال:"ومن رعف"بفتح عينه في الماضي والمضارع على الأفصح في حال صلاته"مع الإمام"وكثر رعافه بحيث سال أو قطر، ولم يتلطخ به ولم يظن دوامه لآخر الوقت المختار."خرج"من المسجد مستمرا على صلاته إن شاء"فغسل الدم"وصفة خروجه أن يخرج ممسكا أنفه من أسفله أو أعلاه، وهو الأولى لئلا يحتبس الدم إذا مسكه من أسفله، وقيدناه بالسائل أو القاطر بحيث لا يذهبه الفتل للاحتراز عن الراشح الذي يذهبه الفتل؛ لأنه يأتي في قوله: ولا ينصرف

ـــــــ

1 الرعاف لغة: اسم من رعف رعفا، وهو خروج الدم من الأنف، وقيل: الرعاف الدم نفسه، وأصله السبق والتقدم، وفرس راعف أي سابق، وسمي الرعاف بذلك؛ لأنه يسبق علم الشخص الراعف. ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي. انظر الموسوعة الفقيه"22/262".