فيه الصلاة"بأن كان مباحا وأربعة برد، فلا يتنفل العاصي ولا مسافر أقل من أربعة برد، والمراد بالنفل ما قبل الفرض ولذلك قال:"وليوتر"المسافر"على دابته إن شاء"ولو تمكن من النزول بالأرض، والتخيير إنما هو في مطلق الجواز، فلا ينافي أن التنفل بالأرض أفضل. قال خليل: وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط، وإن بمحل بدل في نفل وإن وترا وإن سهل لابتداء لها لا السفينة فيدور معها إن أمكن، وهل إن أومأ أو مطلقا تأويلان، والدليل على جواز النفل على ظهر الدابة فعله صلى الله عليه وسلم، ففي الموطإ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر1 وفي لفظ البخاري: ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة2 وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود أخفض من الركوع3."

قال ابن عمر: ويومئ بالركوع والسجود إلى الأرض، ولا يسجد على ظهر الدابة، ويكون في سجوده متربعا عند الإمكان، ويرفع عمامته عند إيمائه للسجود، وله ضرب الدابة وركضها في الصلاة، وله ضرب غيرها، إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت، ووقع التوقف في طهارة السرج ونحوه مما هو راكب عليه، والذي استظهره ابن عرفة اشتراط طهارته في النافلة دون الفريضة؛ لأنه قد استحق ترك الفرض كالركوع والسجود فكيف بطهارة المحل.

قال الأجهوري: وما ذكره ابن عرفة في النافلة من اشتراط طهارة المحل يفيد صحة الإيماء إليه، فقول ابن عمر: ويومئ إلى الأرض ليس على طريق الوجوب، وهذا بخلاف الإيماء لصلاة الفرض في المسائل التي تصلى فيها الفريضة على ظهرها لا يكون إلا للأرض، فلا يصح في سرجها أو شيء من جسدها كما قدمناه، واحترز بالمسافر على الحاضر فلا يصح تنفله على ظهر الدابة ولا الفريضة إلا في المسائل المتقدمة، ولا يصح تنفله في السفينة أيضا حيث ما توجهت، بل لا يصلي فيها إلا للقبلة ويدور معها إن أمكن، ولو كان يصلي بالركوع والسجود على ظاهر المدونة، وقال بعض الشيوخ: محل منع بعض النفل في السفينة حيث ما توجهت إذا كان يصلي بالإيماء لعذر اقتضى ذلك، وأما لو كان يصلي بالركوع والسجود فلا منع يصلي حيث ما توجهت، ولو ترك الدوران مع التمكن منه.

ـــــــ

1 أخرجه مالك في الموطأ"1/150"حديث"353".

2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب ينزل للمكتوبة، حديث"1098".

3 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب ينزل للمكتوبة، حديث"1099".