وإلا لم يجب غسل ولا صلاة ولا صوم، وأما بالنسبة لغير العبادة فهي في حكم أيام الحيض ولذلك قال:"ولكن ذلك كله"أي الدم الأول والذي عاودها بعد الانقطاع أقل من مدة الطهر تكون زمن الطهر بالنسبة للعبادة طاهرًا حقيقةً يجب عليها الغسل وسائر العبادات فليست أيام الانقطاع"كدمٍ واحدٍ"متصلٍ"في العدة والاستبراء"ولا نظر لزمن الانقطاع بل ينزل الفعل الواقع فيه منزلة الواقع في زمن نزول الدم، مثاله في العدة أن تحيض المرأة يومًا أو يومين ثم ينقطع وتغتسل ثم يطلقها زوجها دون الثلاث ثم يعاودها الدم بالقرب فيجبر مطلقها على رجعتها لأنه كالمطلق زمن سيلان الدم.

وهذا معنى قول المصنف: ولكن ذلك كله كدمٍ واحدٍ في العدة، وقال خليل في باب طلاق السنة: ومنع فيه ووقع وأجبر على الرجعة ولو لمعاودة الدم لما يضاف فيه للأول على الأرجح والضمير في فيه للحيض، وأما بالنسبة للاستبراء ففيه إشكال عويص، لأن الأمة المستبرأة أو المتواضعة بمجرد رؤيتها الدم تدخل في ضمان مشتريها، وإذا طهرت المستبرأة أو المتواضعة ولو بعد يومٍ حلت لمشتريها، ولو كان الدم الثاني كجزء الأول لم تحل لمشتريها بعد طهرها من الأول، ويجاب: بأن فائدة ذلك تظهر في السيد إذا أراد بيعها فإنه لا يجوز له بيعها بين الدمين إذا انقطع قبل حصول ما يكفي في الاستبراء وهو يوم أو بعضه، بل لا يجوز له بيعها حتى يعاودها ويمضي ما هو كافٍ في الاستبراء وغير ذلك، والعويص بالعين المهملة الشديد القوي.

قال في القاموس في باب العين المهملة مع الصاد المهملة: عوص الكلام اشتد، والعويص من الشعر ما يصعب، وأما الغويص بالغين المعجمة فهو النازل يقال: غاص في الأرض نزل فيها. ولما كان جعل الدم الثاني من جملة الأول مشروطًا بكون انقطاع الأول قبل مضي طهرٍ قال:"حتى يبعد ما بين الدمين"بمضي مدة أقل الطهر، واختلف في قدرها فعند سحنونٍ"مثل ثمانية أيامٍ أو"مثل"عشرة أيامٍ"عند ابن حبيبٍ، وقيل: أقل مدة الطهر خمسة عشر يومًا وهو المعتمد وعليه اقتصر العلامة خليل، فأوفى كلام المصنف لتنويع الخلاف فإن بعد ما بين الدمين"فيكون"الثاني"حيضًا مؤتنفًا"ولا يضم للأول.

ولما قدم أن الحائض يجب عليها الغسل عقب انقطاع حيضها ولو رأت علامة الطهر بعد خروج الحيض بالقرب صرح بمفهوم انقطاعه فقال:"ومن تمادى بها الدم"أي استمر نازلًا عليها أو انقطع أقل من خمسة عشر يومًا بناءً على المشهور من أن أقل مدة الطهر خمسة عشر يومًا أو بعد ثمانية أيامٍ أو عشرة أيامٍ على مقابله الذي مشى عليه المصنف ثم عاودها وهي غير