بشهادة امرأتين حيث كان الولد معدوما، وأما لو أتت به وقالت هذا الولد منك مع اعترافه بوطئها وإنزاله فإنها تكون به أم ولد ولو لم يحصل شهادة على الولادة، والحاصل أن البينة إنما تشترط عند عدم حضور الولد، ومفهوم الشرط الأول أنه لو أنكر السيد الوطء ولم تشهد عليه بينة بالإقرار بوطئها وأتت بولد فإنه لا يلحق به ولا يلزمه يمين أنه لم يطأ، كما لا يلزمه يمين أنه كان استبرأها بحيضة ونفى ما ولدته لستة فأكثر من يوم استبرائها، ولا يلحق به لانتفائه عنه بمجرد نفيه من غير توقف على لعان، وأما لو أتت به لأقل من أقل أمد الحل من يوم الاستبراء فإنها تكون به أم الولد لاعترافه بوطئها قبل الاستبراء، والحامل عندنا تحيض.

"فرع"من مات من غير اعتراف بالوطء ووجدت أمته حاملا فإنها لا تعتق لعدم ثبوت أمومة الولد لاحتمال كونه من زنا أو شبهة والله أعلم.

"و"إذا أتت أمة السيد بولد"لا ينفعه"دعوى"العزل"عنها وهو الإنزال خارج الفرج"إذا أنكرها ولدها"وقال ليس مني"و"الحال أنه كان قد"أقر بالوطء"لأن الماء يسبق من غير شعوره به.

قال خليل: ولا يدفعه عزل أو وطء بدبر أو فخذين إن اعترف بالإنزال، وينبغي أن يكون مثل الإنزال عند وطئها إنزاله عند غيرها أو من احتلام ولم يبل حتى وطئها ولم ينزل، بخلاف لو قال: كنت أطأ من غير إنزال فإنه لا يلزمه الولد، وهذا حكم من أقر بوطء أمته ولم يدع استبراءها"فإن ادعى استبراء"بحيضة والحال أنه لم يطأ بعده ومضى له ستة أشهر فأكثر"لم يلحق به ما جاء من ولد"على المشهور ولا يمين عليه.

ولما فرغ من الكلام على أحكام أم الولد شرع في العتق الناجز وهو من جملة المترجم له، وحقيقته اللغوية الخلوص والكرم والحرية لخلوص الرقبة من الرق، ولذا سمي البيت بالعتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة ومن الغرق والطوفان، وحقيقته الشرعية كما قال ابن عرفة رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم على آدمي حي حتى خرج بآدمي حيوان غير آدمي، وبقوله حي رفعه عنه بموته، وأخرج بقوله ملك رفع غيره كرفع الحكم بالنسخ ووصفه بقوله حقيقي ليخرج به استحقاق العبد بحرية، لأن المستحق من يده بحرية لم يكن ملكا حقيقة، وقوله لا بسباء محرم عطف على مقدر أي بغير سباء لا بسباء ليخرج به فداء المسلم من حربي سباء، وقوله عن آدمي متعلق بقوله رفع وحكم العتق من هو مندوب إليه دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] وأما السنة فمنها ما في الصحيحين من