تنازع السيد مع المكاتب فقال السيد: انفصل عن ظهر أبيه قبل عقد الكتابة فيكون رقيقا أبيعه، وقال المكاتب: إنما انفصل مني بعد عقد الكتابة، فإنه ينظر إن وضعته أمه لأقل من ستة أشهر من يوم عقد الكتابة فالقول للسيد للقطع بأنه كان انفصل من ظهر أبيه قبل الكتابة، ولستة فأكثر فالقول للمكاتب، وإن أشكل لأمر فالقول للسيد، وهذا كله في ابن المكاتب من أمته، وأما ولده من زوجته فلا يدخل في الكتابة لأنه رقيق لسيد أمه إن كانت أمة، وإن كانت من حرة فهو حر تبعا لأمه، ولا يقال: هذا مكرر مع قوله فيما سبق: وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها، لأنا نقول: المتقدم في كتابة الأم وحدها وما هنا في كتابتهما معا.
"وتجوز كتابة الجماعة"من العبيد فالمصدر مضاف للمفعول والمعنى: أن المالك الواحد يجوز له مكاتبة جماعة مملوكة له من العبيد بمال واحد وعقد واحد، ويجب أن توزع على قدر قوتهم على الأداء يوم الكتابة، فلا توزع على حسب الرءوس ولا على حسب قيم العبيد."ولا يعتقون إلا بأداء الجميع"لأنهم حملا في القدر المجعول عليهم. ولو من غير شرط، بخلاف حمالة الديون تتوقف على شرط، ووجه الفرق تشوف الشارع للحرية، وأشار خليل إلى هذه المسألة بقوله عاطفا على الجائز: ومكاتبة جماعة لمالك فتوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد وهم وإن زمن أحدهم حملا مطلقا فيؤخذ من المليء الجميع، ويرجع الدافع على المدفوع عنه إن لم يكن الدافع زوجا ولم يكن المدفوع عنه ممن يعتق على الدافع، والمراد بالزمن الذي حدثت زمانته بعد العقد، لأن من كان زمنا يوم العقد لا توزع عليه، وظاهره ولو زالت زمانته بحيث صار يقدر على الأداء ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد ولا بفقده ولا بأسره، بخلاف لو استحق أحدهم برق أو حرية فإنه يسقط نصيبه لتبين بطلان كتابته.
"تنبيه"ظاهر قول المصنف: ولا يعتقون إلا بأداء الجميع ولو رضي السيد وليس كذلك، بل يجوز للسيد أن يعتق بعضهم قبل الأداء بشرطين: أحدهما أن يرضى الباقون بذلك، وثانيهما أن يكون لهم قوة على الأداء، فلو لم يكن لهم قدرة لم يجز وإن رضوا، بخلاف عتق الضعيف عن الكسب فإنه يجوز مع قوة الباقين ولو لم يرضوا.
قال خليل: وللسيد عتق قوي منهم إن رضي الجميع وقووا، فإن رد ثم عجزوا صح عتقه، وحيث جاز عتق من له قوة بشرطه فإنه يقسط عنهم قدر حصته.
"تنبيه آخر"كلام المصنف في المالك الواحد، وأما الجماعة المشتركة في عبيد فأشار إليهم خليل بقوله: ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما أو مالين أو متحد بعقدين فلا يجوز