المصنف قوله صلى الله عليه وسلم:"من أعتق عبدا وله مال تبعه ماله إلا أن يشترطه سيده"1 وحينئذ فليس للسيد انتزاع مال المكاتب.

قال ابن الحاجب: ولا يباع مكاتب ولا ينتزع ماله.

قال خليل في توضيحه: هذا مذهبنا. قال في المدونة: ولو رضي لأن الولاء قد ثبت لعاقد الكتابة، والولاء لا يجوز نقله ويحرم نزع ماله سواء الذي اكتسبه قبل الكتابة أو بعدها، وما قيل من جواز بيعه إذا رضي بالبيع اعتمادا على بيع بريرة فمحمول على حالة العجز، لأن بريرة رضيت ببيعها حتى ساومت نفسه لعدم قدرتها على الوفاء، وإذا وقع بيع المكاتب على الوجه الممنوع فإنه يفسخ إلا أن يفوت بعتق المشتري ففي نقض عتقه خلاف.

"تنبيه"ما ذكره المصنف من أن ما بيد العبد له مبني على أنه يملك لكن ملكه غير تام وقيل لا يملك، وبنوا على ملكه جواز وطئه لجاريته وعدم وجوب تزكيته لما بيده لعدم كمال الملك، وبنوا على عدم الملك إذا اشترى من يعتق على سيده فإنه يعتق على سيده."وليس له"أي السيد بمعنى يحرم عليه"وطء مكاتبته"سواء قلنا إن الكتابة بيع أو عتق لأنها أحرزت نفسها ومالها، فإن تعدى ووطئ أدب ولا حد عليه للشبهة، وإنما يؤدب إذا كان عالما بحرمة الوطء لا إن كان جاهلا أو غالطا.

قال خليل: وأدب إن وطئ بلا مهر وعليه نقص المكرهة وذلك فيما إذا كانت بكرا لا إن كانت ثيبا، وإن حملت خيرت في البقاء وأمومة الولد إلا لضعفاء معها أو أقوياء لم يرضوا وحط حصتها إن اختارت الأمومة، وإن اختارت البقاء على كتابتها فهي مستولدة ومكاتبة ونفقة حملها على سيدها كالمبتوتة، ثم إن أدت النجوم عتقت وإلا عتقت بموت سيدها من رأس المال.

"و"كل"ما حدث للمكاتب"من أمته"و"أي أو"المكاتبة من ولد"بيان لما"دخل معهما في الكتابة"من غير توقف على شرط"وعتق بعتقهما"عطف على دخل الواقع خبرا عن ما الواقعة مبتدأ، وأشعر قوله حدث أنه لم ينفصل عن ظهر أبيه إلا بعد عقد كتابته، ولم يخرج من بطن المكاتبة إلا بعد عقد الكتابة، لأن وجود الحمل في بطن الأمة بمنزلة ما في ظهر الذكر، وما انفصل من الظهر بمنزلة ما خرج من البطن، وأما الولد الذي انفصل عن ظهر المكاتب قبل عقد الكتابة وولد المكاتبة خرج من بطنها قبل عقد الكتابة فلا يدخل في الكتابة إلا بالشرط، وأما لو

ـــــــ

1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب العتق، باب: فيمن أعتق عبدًا وله مال، حديث"3962"، وابن ماجه، حديث"2529"، وصححه الألباني"صحيح الجامع 6054".