وأشار إلى أن شرط مساقاة الأشجار بلوغها حد الإثمار، ولو تم الثمر بالفعل، ومن الشروط أن لا يبدو صلاحها، ومن الشروط أن لا يخلف الأصل أو ثمره إلا أن يكون ما لم يبلغ حد الإثمار، أو ما بدا صلاحه، أو ما يخلف تبعا، وإلا جاز، والتبعية أن يكون التابع الثلث فأقل.
وتصح المساقاة"على"كل"ما تراضيا عليه من الأجزاء"قال خليل: تصح بكل جزء قل أو كثر شاع وعلم، فأشار إلى أن الجزء لا حد له، بل لو جعل للعامل كل الثمرة صحت كما تقدمت الإشارة إليه، ويشترط في الجزء الشيوع، وأن يكون معلوما كربع أو نصف أو جميع الثمرة، فلا تصح بثمر نخلات بعينها ولا بجزء مبهم إلا أن تكون العادة معروفة عند الناس بحد، وإذا كان الحائط مشتملا على أصناف من الثمار فيشترط أن يكون في جميعها متفقا، ويشترط علم الحائط إما بالرؤية أو بالوصف، فتدخل مساقاة الحائط الغائب إن وصف حيث كان يصل إليه قبل كمال طيبه.
"تنبيه". مقتضى قوله: في الأصول عدم جوازها في غيره وليس كذلك، بل تصح في الزرع كالقصب والبصل والمقاثي لكن بشروط. أحدها: عجز رب الزرع عن القيام به. ثانيها: أن يخاف عليه الموت بترك السعي. ثالثها: ألا يبرز من الأرض. رابعها: أن لا يبدو صلاحه. ووقع الخلاف بين العلماء في نحو القطن والورد مما تجنى ثمرته ويبقى في الأرض أصله، فبعضهم ألحق هذه بالشجر، وبعضهم ألحقها بالزرع، فتجوز مساقاتها بالشروط المطلوبة في الزرع.
"و"يجب أن يكون"العمل"الذي يحتاج إليه الحائط أو ما ألحق به من سقي وآبار وتنقية مناقع الشجر والحصاد والدراس، وما أشبهه كله"على المساقى"بفتح القاف، وهو العامل كما عليه إقامة الأدوات من الدلاء والمساحي والأجراء وسائر ما يحتاج إليه.
قال خليل: وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا كآبار وتنقية ودواب وأجراء، لذا لا يلزم تفصيل ذلك وقت العقد، وأما إن لم يكن عرف فلا بد من النص على ما يحتاج إليه."ولا"يجوز أن"يشترط"رب الحائط"عليه"أي العامل"عملا غير عمل المساقاة"خارجا عن الحائط كاشتراطه عليه حصد زرع له أو بيع سلعة أو بناء حائط في داره، أو نحو ذلك مما ليس له تعلق بالحائط. وظاهر كلام المصنف سواء كان له بال أم لا بدليل استثناء ما لا بال له مما له تعلق بالحائط وإبقاء ما ليس له تعلق بالحائط على عمومه.
"ولا"يجوز أيضا أن يشترط عليه"عمل شيء ينشئه في الحائط"مما له كحفر بئر أو إنشاء