40-هذا هو المختارُ في الخلافِ

وغايةُ التحقيق والإنصافِ

41-ثم (الغرابةْ) عندهم في الأثرِ

ما كان في الأصل والغير فادرِ

42-فالأولُ (المطلقُ) والمحصَّلُ

ما بعدَه النسبيُّ فيهِ قلّلوا

43-موصوفه بالهيئة الفرديةْ

فهاكَها عبارةً مرضيةْ

44-فالخبرُ المنقول بالعدولِ

مَنْ تمّ ضبطُهم بلا غُفولِ

45-متصلُ السند بلا إعلالِ

ولم يَشُذَّ مطلقًا بحالِ

46-هو (الصحيحُ) عندهم لذاتهِ

فاسَعَ إلى تحصيله وَهَاتِهِ

47-وهو على تفاوتٍ في الرُتَبِ

والخُلْفُ في الرواةِ عينُ السَبَبِ

48-وَلأْجلِها قد قدّموا البخاريِ

ومسلمٌ بعدُ بلا تمارِ

49-يَليهما شرطُهما في ذيِ السُنَنْ

وإنْ يَخِفَّ ضبطُه فهو (الحسَنْ)

50-لذاتِهِ وطرقُُهُ لو تكثُرُ

صارَ صحيحًا عندهم ويُشهَرُ

51-والحُسْنُ والصحةْ إنْ يجتمعا

فللتردُّدِ وقيل ومَعَا

52-لَهْ طريقانِ ، أما الترددُ

يُبينُه الواحدُ والتفردُ

53-وتُقبلُ الزيادةْ للرواةِ

ما لم تكنْ منافيةْ الثقاتِ

54-والراويْ إنّ خولِفَ في الإسنادِِ

بأرجحِ مِنْ جُملةِ الأمجادِ

55-فإنَّه (المحفوظُ) والمقابلُ

ما (شَذَّ) عِندهم كذاكَ يُنقلَ

56-وإنْ تكُ المخالفةْ مَعَ الضَعَفْ

فالراجحُ (المعروفُ) فافهمْ واعتَرِفْ

57-قَابَلَه (المنكرُ) والنسبيُّ

موافِقُهْ مُتابِعُ مَرْعيُّ

58-وإنْ وُجدْ متنُ له يُشبهُهُ

فسَمِّة (الشاهدَ) إذْ تُصِبْهُ

59-ثم تتبعُ الطرقْ لذلكا

(الاعتبارُ) فاجتهدْ هنالِكا

60-وكلُّ مقبولٍ من الأخبارِ

ولم يُعارَض (محكمُ) الآثارِ

61-وإنْ يُعارَض بعدَ فهم الجمعِ

فسمِّه (مختلِفًا) واستمِعِ

62-وإن أبى الجمعُ وجَاْ المؤخرُ

فإنَّه (الناسخُ) والمقرَّرُ

63-يُصار بعدَه إلى الترجيحِ

ثم إلى التوقف المُريحِ

64-وكلُّ مردودٍ لسَقْط في السَندْ

أو طعن راويةٍ ، وهذا ما نَجدْ

65-والسقط من مبادئ الإسنادِ

(مُعلَّقُ) من غير ما تردادِ

66-وإنْ يكنْ آخرَه (فمرسَلُ)