الأول (ش، ق، 281، 16) - أولى الأشكال و أحقها أن يكون شكل البرهان هو الشكل الأول (ش، ب، 410، 2) - العلم بسبب الشي ء ... يأتلف في الشكل الأول (ش، ب، 410، 4) - الحدود لا تنتج إلّا في هذا الشكل (الأول) - (ش، ب، 410، 6) - الشكل الأول هو غير محتاج إلى الشكلين الآخرين (ش، ب، 410، 8) - الغلط الموجب الكلّي ... لا يكون إلّا في الشكل الأول (ش، ب، 414، 14) - في الشكل الأول يمكن أن ينتج سالب كاذب يكون نقيضه موجبا غير ذي حدّ (ش، ب، 416، 18) - إنّ الحدّ الأوسط إن كان محمولا في الصغرى و موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول لأنه بديهي الإنتاج وارد على نظم الطبع، فإنّ الطبيعة مجبولة على الانتقال من الشي ء الى الواسطة التي تقتضي حكمه حكم المطلوب.

(ه، م، 21، 15) - الشكل الأول هو الذي جعل معيار العلوم أي ميزانها و العيار الموزون: فنورده هاهنا ليجعل دستورا أي مرجعا يكتفى به (ه، م، 22، 19) - الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول. و إن كان بالعكس فهو (الشكل) الرابع و إن كان محمولا فيهما فهو (الشكل) الثاني و إن كان موضوعا فيهما (الشكل) الثالث. و الأول يخالف الثاني في الكبرى و الثالث في الصغرى و الرابع فيهما، و الثاني يخالف الثالث فيهما، و الرابع في الصغرى، و الثالث يخالف الرابع في الكبرى (م، ط، 254، 34) - كل شكل يرتدّ إلى آخر بعكس ما تخالفا فيه.

و الأول هو النظم الطبيعي و المنتج للمطالب الأربعة و لأشرف المطالب و هو الإيجاب الكلّي. و يتلوه الثاني لأن ما ينتجه و هو الكلّي أشرف و إن كان سلبا من الجزئي و هو الذي ينتجه الثالث و إن كان إيجابا لكونه أنفع في العلوم و لأنه يوافق الأولى في أشرف المقدّمتين و هي الصغرى. ثم الثالث لموافقته الأول في الأخرى. ثم الرابع بمخالفته الأول فيهما و لذلك بعد عن الطبع جدّا (م، ط، 255، 4) - الشكل الأول فيشترط لإنتاجه إيجاب الصغرى و كلّية الكبرى و إلا لم يندرج الأصغر تحت الأوسط فلم يتعدّ الحكم منه إليه و الاختلاف لتحققه (م، ط، 256، 1) - الشكل الأول فيشترط لإنتاجه فعلية الصغرى و إلّا لجاز أن يكون الأصغر خارجا عما هو أوسط بالفعل فلم يتعدّ الحكم منه إليه (م، ط، 267، 2) - الحدّ الأوسط إن كان محمولا في الصغرى و موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول (ن، ش، 24، 9) - الشكل الأول فشرطه إيجاب الصغرى و إلا لم يندرج الأصغر في الأوسط، كلّية الكبرى و إلا احتمل أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبر غير البعض المحكوم به على الأصغر. و ضروبه الناتجة أربعة (ن، ش، 24، 11) - المختلطات: أما الشكل الأول فشرطه بحسب الجهة فعلية الصغرى و النتيجة فيه كالكبرى إن كانت غير المشروطتين و العرفيتين، و إلا فكالصغرى محذوفا عنها قيد اللاضرورة و اللادوام و الضرورة المخصوصة بالصغرى إن