حيوان، أي دائما ما دام موجودا، فكذلك لا شي ء من الحيوان بحجارة ما دام موجودا.

فحكم الأصل كحكم العكس (س، ق، 77، 4)

حكم كلي

-أعني بقولي حكما كلّيّا على معنى كلّي مثل قولك: «كل إنسان أبيض» و قولك: «و لا إنسان واحدا أبيض» (أ، ع، 66، 9) - الحس يفيد العلم الجزئيّ فإذا جرّده الذهن من الأعراض و القرائن حكمت به الطبيعة التي في ذلك الجزئيّ و هي واحدة في الكلّي و الجزئيّ فيصير الحكم كليّا (ب، م، 214، 19) - الحكم الكلّي ... تضمّنه السور الكليّ ...

و الحكم الجزئي ... تضمّنه السور الجزئي (ش، ع، 106، 23) - لا بدّ أن يعرف كلّ فرد من أفراد الحكم الكلّي المطلوب يلزم كل فرد من أفراد الدليل (ت، ر 1، 159، 9)

حكم المثال

-إذا تبيّن في شي ء أنه تحت موضوع تلك المقدمة نقل حكم المثال إلى ذلك الشي ء (ف، ق، 62، 18)

حكم مظنون صرف

-الحكم بالطرف الراجح: إمّا أن يقارنه الحكم بامتناع المرجوح. أو لا يقارنه: بل يقارن تجويزه. و الأول: هو (الحكم) الجازم.

و الثاني: هو (الحكم) المظنون الصرف (ط، ش، 171، 15)

حكم ممتنع

-أن تكون الصفة معلومة السلب عن الموصوف بمجرّد النظر فيهما، و لا يحتاج في ذلك إلى معنى ثالث يوجب سلبها عنه عنده، كالقول بأنّ الجزء اعظم من كلّه، فيكون ذلك علما حاصلا أوّليا و يسمّى حكما ممتنعا، و لا يكون فيه موضع إمكان و لا جواز و لا احتمال نظر (ب، م، 79، 22)

حكم منقول

-الحكم المنقول ثلاثة: إمّا حكم من كلّي على جزئي. و هو الصحيح اللازم، و هو القياس الصحيح الذي قدّمناه. و إمّا حكم من جزئي واحد، على جزئي واحد، كاعتبار الغائب بالشاهد و هو التمثيل. و سيأتي. و إمّا حكم من جزئيّات كثيرة على جزئي واحد، و هو الاستقراء، و هو أقوى من التمثيل (غ، ع، 161، 10)

حكم يقيني

-الحكم اليقيني البيّن الأوّلي كالحكم بأنّ الكل أعظم من جزئه (ب، م، 215، 1) - الحكم اليقينيّ هو الواجب في نفسه، الذي لا يتغيّر، و هو الذي يجب قبوله. فكل حكم عرف بعلته فهو يقينيّ، و ما لا يعرف بعلّته، فهو ليس بيقيني، سواء كان له علّة أو لا (ط، ش، 392، 21)

حكمان سلبيان

- (الحكمان) السلبيّان هما أنّا لا نعني بقولنا:

كل (ج) كليّة (ج) و لا الجيم الكلّي، و لا الكلّي المنطقيّ، فإنّ الكليّة هي العموم، و لا العقليّ،