الجازمة إلى الوجود في الموافقة و المخالفة، و التصديق و التكذيب هو الحكم بتلك الموافقة و المخالفة (ب، م، 70، 3)

تكرار

-التكرار قد يقع للحدود في الحدّ. و قد يقع للحدّ. و قد يقع لبعض أجزائه. و أيضا قد يقع بحسب الحاجة له. و قد يقع بحسب الضرورة.

و قد يقع لا بحسبها (ط، ش، 262، 1)

تكوّن

-أما التكوّن فيضادّه الفساد (أ، م، 53، 2) - التكوّن هو المصيّر من لا جسم إلى أن يحصل جسما، أو من لا جوهر إلى أن يحصل جوهرا (ف، م، 114، 12) - التكوّن و هو حركة إلى كون جوهر، ميل تكوّن الجنين (س، م، 271، 10) - ما كان وجوده أن يكون في التكوّن، كالرقص و ما أشبه ذلك، فإنّه يكون غاية على نحو وجوده؛ و ما كان وجوده هو أن يستقر، فإنّما تكون الغاية حاصلة، إذا تم و استقر (س، ج، 273، 8) - ليس يكون التكوّن من موجود إلا بالعرض (ش، ع، 129، 11)

تلازم

-هذا النمط (التلازم) يتطرّق إليه أربع تسليمات ينتج منها اثنتان و لا ينتج اثنتان. أمّا المنتج فتسليم عين القضية التي سمّيناها مقدّما، فإنه ينتج عين اللازم، مثاله قولنا إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلّي متطهّر و معلوم أن هذه الصلاة صحيحة فيلزم أن يكون المصلّي متطهّر. و أمّا المنتج الآخر فهو تسليم نقيض اللازم فإنه ينتج نقيض المقدّم، و مثاله قولنا إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلّي متطهّر و معلوم أن المصلّي غير متطهّر فينتج أن الصلاة غير صحيحة، فانظر كيف أنتج تسليم نقيض اللازم نقيض المقدّم (غ، ح، 39، 16) - مهما جعل شي ء لازما لشي ء فينبغي أن لا يكون الملزوم أعمّ من اللازم بل إمّا أخصّ و إمّا مساويا و مهما كان أخصّ فبثبوت الأخص يلزم بالضرورة ثبوت الأعمّ (غ، ح، 41، 13) - المراد ب «الافتقار» : التلازم؛ و المراد ب «الغير» :

ما هو داخل في المجموع، إمّا الذات و إمّا الصفات، ليس المراد به ما هو مباين له، و ما يجوز مفارقته له، و غايته أن يراد أنّ الصفة لا بدّ لها من الموصوف (ت، ر 1، 223، 19) - ليس في هذا التلازم الذي سمّيتموه «افتقارا» و لا في هذه الصفات التي سمّيتموها «أغيارا» ما يوجب أن يكون شي ء من ذلك مفعولا لفاعل و لا لعلّة فاعلة (ت، ر 1، 223، 22) - «التلازم» استثناء عين المقدّم ينتج عين التالي، و استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدّم. و هو قول نظّار المسلمين: «وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم، و انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» (ت، ر 2، 47، 21) - «التلازم» و «التقسيم» إذا قيل «هذا مستلزم لهذا، حيث وجد وجد» ، فإنّ هذا قضية كلّية، فتستعمل على وجه التمثيل»، و على وجه «الشمول» بأن يقاس بعض أفرادها ببعض و يجعل القدر المشترك هو مناط الحكم (ت، ر 2، 115، 26)