الموجودة لتلك الموضوعات (ف، ب، 59، 12)

مؤلفات

-من المؤلّفات ما يكون جزء منه حرفا في مثل قولك «غير بصير» أو «لا بصير» فإنّ لك أن تضع بدل لفظا مفردا ك «الأعمى» و كذلك لك أن تجعله محكوما عليه بالإيجاب و السلب (س، ش، 64، 9)

مؤلفات الألفاظ

-يفعل الذهن في مفردات التصورات جمعا و تأليفا بين مفرداتها، هو الذي يدلّ عليه بمؤلفات الألفاظ، كالمفهوم من قولنا الإنسان حيوان، و هو بإيقاع نسبة بين المفردات هي كالواصلة و الرابطة بينها، و هذا الفعل من الذهن يسمّى حكما و جزما (ب، م، 35، 19)

ميزان

-علم المنطق هو القانون الذي به يميّز صحيح الحدّ و القياس عن فاسدهما فيتميّز العلم اليقيني عما ليس يقينيا و كأنّه الميزان و المعيار للعلوم كلها (غ، م، 6، 11) - الميزان هو ميزان معرفة اللّه و ملائكته و كتبه و رسله و ملكه و ملكوته (غ، ق، 43، 13) - بم تعرف أن ذلك الميزان صادق أم كاذب؟

أ بعقلك و نظرك، و العقول متعارضة، أم بالإمام المعصوم الصادق، القائم بالحق في العالم، و هو مذهبي الذي أدعو إليه؟ فقلت: ذلك أيضا أعرفه بالتعليم، و لكن من إمام الأئمّة محمّد بن عبد اللّه ابن عبد المطلب، صلوات اللّه عليه.

فإني و إن كنت لا أراه فإني أسمع تعليمه الذي تواتر إليّ تواترا لا أشك فيه (غ، ق، 43، 17) - من أين تعلم أن الميزان صادق؟ ... أعلم ذلك علما ضروريا يحصل من مقدّمتين، إحداهما تجربيّة و الأخرى حسيّة. أمّا التجربيّة فهي أني علمت بالتجربة أن الثقيل يهوي إلى أسفل، و أن الأثقل أشدّ هويا. فأقول: «لو كانت إحدى الكفّتين أثقل لكانت أشدّ هويا؛ و هذه مقدّمة كلّية تجربيّة حاصلة عندي ضروريّة. المقدّمة الثانية أن هذا الميزان بعينه رأيته لم تهو إحدى كفّتيه، بل حاذت الأخرى محاذاة مساواة؛ و هذه مقدّمة حسيّة شاهدتها بالبصر. فلا أشكّ لا في المقدّمة الحسيّة، و لا في الأولى و هي مقدّمة تجربيّة. و يلزم في قلبي من هاتين المقدّمتين نتيجة ضروريّة و هو استواء الميزان (غ، ق، 45، 2) - عرفت صحّة الميزان بالمشاهدة و العيان (غ، ق، 45، 16) - (الميزان) ذو عمود و كفّتين، و الكفّتان متعلّقتان بالعمود، و العمود مشترك في الكفّتين لارتباط كل واحدة منهما به. هذا ميزان التعادل (غ، ق، 48، 9) - تولّد علمك في الميزان من العلم التجربيّ بأن الثقيل هاو، و العلم الحسّي بأن إحدى الكفّتين ليست هاوية بالإضافة إلى الأخرى (غ، ق، 51، 17) - الميزان الأول أوسع الموازين، إذ يمكن أن تستفاد منه المعرفة بالإثبات العام و الإثبات الخاص، و النفي العام و النفي الخاص: فقد أمكن أن يوزن به أربعة أجناس من المعارف.

و أمّا الثاني، فإنه لا يمكن أن يوزن به إلّا النفي، و لكن يوزن به النفي العام و الخاص جميعا. و أمّا الثالث، فلا يوزن به إلّا الخاص،