الروايات ، ولا يعجبني الاحتجاج بما وافق الأثبات ؛ لكثرة ما يأتي من المقلوبات". وقال ابن حجرٍ:"صدوقٌ ، لين الحفظ (1)

(انظر: طبقات ابن سعد( 6/ 331 ) ، وتاريخ الدوري ( 2/ 14 ) ، وثقات العجلي ( 1/ 207 ) ، والجرح والتعديل ( 2/ 133 ) ، والمجروحين لابن حبان ( 1/ 102 ) ، وتهذيب الكمال ( 2/ 211 ) ، وتهذيب التهذيب ( 1/ 167 ) ، والتقريب ( 94 ) . )

5 -زياد بن حدير الأسدي ، أبو المغيرة الكوفي ( د ) .

وثقه أبو حاتم ، والدرقطنيُّ - وزاد:"يُحتجُّ به"- وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن حجرٍ:"ثقةٌ ، عابدٌ (2) "

(انظر: الجرح والتعديل( 3/ 529 ) ، وسؤالات البرقاني ( 160 ) ، وتهذيب الكمال ( 9/ 449 ) ، والتقريب ( 218 ) . )

ثالثًا: الحكمُ على الحديث:

حكم الإِمام أبو داود على هذا الحديث بأنه منكرٌ ، وأن الإِمام أحمد كان ينكره إنكارًا شديدًا . وبيَّن أبو علي اللؤلؤي أن الإِمام أبا داود لم يقرأ هذا الحديث في العرضة الثانية لسننه .

وقال عبد اللَّه بن الإِمام أحمد:"سمعت أبي يقول: أبو نعيم النخعي ليس بشيء ، عرضت عليه حديثه عن شريك ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن زياد بن حدير ، عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّه قال: لئن بقيت لنصارى بني تغلب (3) "

(انظر: الجرح والتعديل( 5/ 298 ) . )

وقال المنذريُّ:"في إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي ، وشريك بن عبد اللَّه النخعي ، وقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة ، وفيه أيضًا عبد الرحمن بن هانئ النخعي ، قال الإِمام أحمد: ليس بشيء ، وقال ابن معينٍ: كذاب (4) "

(مختصر سنن أبي داود( 4/ 250 ) . )

ويظهر مما سبق أن الإِمام أبا داود حكم على هذا الحديث بأنه منكرٌ ؛ لكونه من رواية أبي نعيم النخعي ، وقد تقدم أنَّه ضعيفٌ ، وأن الإِمام أحمد كان ينكر عليه روايته هذا الحديث"."

(1) انظر: طبقات ابن سعد ( 6/331 ) ، وتاريخ الدوري ( 2/14 ) ، وثقات العجلي ( 1/207 ) ، والجرح والتعديل ( 2/133 ) ، والمجروحين لابن حبان ( 1/102 ) ، وتهذيب الكمال ( 2/211 ) ، وتهذيب التهذيب ( 1/167 ) ، والتقريب ( 94 ) .

(2) انظر: الجرح والتعديل ( 3/529 ) ، وسؤالات البرقاني ( 160 ) ، وتهذيب الكمال ( 9/449 ) ، والتقريب ( 218 ) .

(3) انظر: الجرح والتعديل ( 5/298 ) .

(4) مختصر سنن أبي داود ( 4/250 ) .