والوضع في الاصطلاح: هو تعيين أمر للدلالة على أمر، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المطابقة والتضمن والالتزام.

دلالة المطابقة:

وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ [1] .

مثاله: دلالة الرجل على الإنسان الذكر، ودلالة المرأة على الإنسان الأنثى.

دلالة التضمن:

(وهي دلالة اللفظ على جزء من أجزاء المعنى المتضمن له) [2] ، ولا تكون إلا في المعاني المركبة.

مثاله: دلالة لفظ إنسان على الحيوان أو على الناطق ودلالة البيت على الجدران أو على السقف.

دلالة الإلتزام:

(وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى لازم له لزومًا ذهنيًا بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم) [3] .

مثاله: دلالة الأربعة على الزوجية، والزوجية في الاصطلاح: هي الانقسام إلى متساويين، ودلالة لفظ السقف على الجدار.

ويلاحظ أن هذا النوع من الدلالة يشترط فيه وضوح اللزوم الذهني بين اللفظ وما يلازمه.

رابعًا: تقسيم الألفاظ بحسب علاقة معانيها بالماهيات:

اللفظ الكلي ينقسم بحسب وظيفة معناه في تحديد ماهية الشيء الموصوف به إلى قسمين:

كلي ذاتي: (أن يكون داخلها في الذات بأن يكون جزءًا من المعنى المدلول للفظه) [4] ، وهو يكون معناه جزءًا أساسيًا من ذات الموصوف به، أي: أن معناه يعتبر مقومًا له وجزءًا من حقيقته وجوهره، ويشمل الجنس والنوع والفصل؛ كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان.

كلي عرضي: (أن يكون خارجًا عن الذات بأن لم يكن جزء من المعنى المدلول للفظه) [5] ، وهو الذي يمثل معناه صفة عارضة لذات الموصوف، أي ليس عنصرًا تلتئم منه ذاتيته، وإنما هو عارض له بعد تقويمه، وشمل العرض الخاص (الخاصة) والعرض العام. كالماشي والضاحك بالنسبة للإنسان.

(1) ... شرح إيضاح المبهم في معاني السلم، ص 41. وانظر معيار العلم ص 43.

(2) ... نفس المرجع السابق.

(3) ... شرح إيضاح المبهم، ص 46.

(4) ... نفس المرجع السابق.

(5) ... التعريفات للجرجاني، ص 164.