بَينَ يَدَيِ الكِتَابِ

وعَليهِ فقد أقدمتُ على كتابةِ هذا الكتاب (إبراءً للذمةِ وتبصرةً لكلِ مُريدٍ للحقِ) علي النحوِ التَّالي:

1-الدُّعامةُ الأساسيةُ هي آيات ربي سُبحانَه وتَعالي.

2-الأحاديثُ النَّبويَّةُ وبينتُ دَرَجَتِهَا من حيثُ الصِّحةِ والضَّعفِ.

3-أقوالُ السلفِ الصالحِ وأعلامِ الهُدى.

4-لمْ آخُذْ مِن أقوالِ المعاصِرِينَ إلا (الشيخ احمَد شاكر, والإمام محمَّد أمين الشنقيطي, والشهيد- كما نحسَبُهُ سيد قطب , والشيخ محمَّد بن إبراهيم رَحِمَهُ اللهُ) ولم أزد عليهم.

5-تَعلِيقِي وَضَعتُهُ فقط عِندَ الحاجَةِ لإيضاحِ مَا هُوَ مُبهَمٌ.

6-ثُمَّ أذكُرُ ما وقعتْ فيهِ - حُكُومةُ حماس - من كفرياتٍ مع ذكرِ بعضِ موادٍ من الدستورِ, والتي قبلتْ بها حماس لتشكيلِ حكومَتِهَا المَزعُومَة.

7-سَردتُ بعضَ بياناتِ القسَّام (عَلَى سبيلِ الاستدلالِ وليسَ على سبيلِ الحصرِ) وبينتُ الحكمَ الشرعِي في الكتائبِ من بياناتِهِم.

8-بعدَ نصيحةِ أحد الأخوةِ (قررتُ إضافةَ فقراتٍ محددةٍ عن - إضافةِ تنبيهٍ على الفارقِ بينَ الحكومةِ والحركةِ - الأسماءِ والأحكامِ - مشروعية مقاتلة حكومةِ حماس - والأحكامُ تجري عَلَي الظاهرِ) .

لِأُبينَ لِمَنْ لم يتَّضِح له حُكم هَذِهِ الحكومةِ حكومة هنية - حماس - و الشرطة الفلسطينية وكتائب القسام المتسلطةِ علينا في أرضِ غزةَ هاشم) مِن كتابِ اللهِ وسنةِ نبيِّه وأقوالِ السلفِ.

واللهُ يشهدُ أنِّي لم أكتبْ هذا الكتابَ إلا ليكونَ سببًا يعذرني به اللهُ يومَ ألقاهُ ولا يكون لأي مسلمٍ حجةٌ في عدمِ إطلاقِ الحكمِ الشرعِي علي هؤلاءِ القومِ, مع أنِّى أعلمُ أنَّ هذا الأمرَ لم يتكلمْ فيهِ أيُّ مِن العلماءِ المشارِ إليهم بالبنانِ إلا أنَّنَا مِن المفترضِ أنَّنَا لا نتبعُ أشخاصًا وإنما نتبعُ دينَ ربِّ هؤلاءِ الأشخاصِ مهما علت مرتبتهم وها أنا أعْرِضُهُ بالحُجةِ فَقَطْ ولم أزِدْ عليهِ من كلامِي إلا القليلَ حينَ الحاجَةِ وإلا فالأغلبيةُ الساحقةُ من الكتابِ كلهِ منقولة من