3.تقاربت روايات ( الحارث بن سويد وعبيد الله بن عدي و قيس بن عباد وأبي حسان الأعرج ويزيد التيمي ) مع زيادة هنا و إضافة هناك ، وكان أتمها وأحسنها سياقا رواة إبراهيم التيمي ، وكذلك تقاربت روايات ( أبي الطفيل وهانئ مولى علي ) وبقيت رواية أبي جحيفة فروى أحكاما ليست في باقي الروايات .

4.الروايات أكثرها صحيحة السند مع شهرة الرواة خلا رواية علي بن زيد بن جدعان وهو معروف بالضعف لكن له شواهد .

5.علة واحدة من مجموع هذه الطرق وهي رواية شعبة عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن الحارث بن سويد .

الباب الثاني

في فوائد الحديث وشرح ألفاظه

المسألة (1)

? في كتابة العلم

دل الحديث على جواز كتابة العلم والحديث الشريف

قال الحافظ في الفتح ( 1 / 204 ) .

( إن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا وأن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه بل لايبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه بتبليغ العلم ) .

المسألة (2)

? في بيان عدم اختصاص سيدنا علي رضي الله عنه بشيئ دون الناس

قال النووي في شرحه على مسلم ( 9 / 143 ) .

( هذا لبعض من علي رضي الله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم ان عليا رضي الله تعالى عنه أوصى اليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفى في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا وفيه دليل على جواز كتابة العلم ) .

وقال في موضع آخر ( 13 / 142 ) .

(قوله إن عليا غضب حين قال له رجل ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يسر إليك الخ فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والامامية من الوصية إلى على وغير ذلك من اختراعاتهم وفيه جواز كتابة العلم وهو مجمع عليه الآن ) .