318 -الأصل في فعل النبي ? التشريع إلا بدليل يخرجه عن ذلك.

319 -الأصل في الأفعال المنفية بـ (لا) النافية للجنس نفي حقيقتها الشرعية إن أمكن وإلا فلنفي للكمال.

320 -الأصل في وجوب إبلاغ العلم إلا ما عارض تبليغه مصلحة راجحة.

321 -الأصل في التأليف الجواز.

322 -الأسماء والصفات توقيفية على الدليل الشرعي الصحيح الصريح.

323 -أسماء الله تعالى مترادفة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات ومن شبّه الله بخلقه كفر ومن جحد صفة من صفاته كفر.

324 -الإلحاد في أسماء الله وآياته بجميع أنواعه حرام وقد يصل بصاحبه إلى الكفر.

325 -أفعال العباد خلق الله وكسب العباد.

326 -الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.

327 -العبادة مبناها على الحب والخوف والرجاء.

328 -الأصل في إثبات الشفاعة التوقيف.

329 -الأصل في العبادات التوقيف على الدليل.

330 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للنص الصحيح الصريح.

331 -العمل لا يكون مقبولًا إلا بالإخلاص والمتابعة.

332 -أصل دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة.

333 -كل من اتخذ سببًا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر وإن اعتقده الفاعل بذاته فأكبر.

334 -التوسل مبناه على التوقيف والحظر إلا ما قام الدليل على جواز التوسل به.

335 -التبرك مبناه على التوقيف على الدليل.

336 -يجب سد الذرائع المفضية إلى ما هو ممنوع.

337 -النكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم.

338 -المجملات لا نقبلها مطلقًا ولا نردها مطلقًا وإنما توقفها على التفصيل حتى يتميز حقها فيقبل وباطلها فيرد.

339 -الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات.

340 -الاتفاق في الاسم الكلي العام أو المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والتخصيص والإضافة.

341 -لا تعلم كيفية الشيء إلا بثلاثة أشياء إما برؤيته أو برؤية نظيره أو بإخبار الصادق عنه.

342 -أن الأصل في أمور الغيب أنها توقيفية على الدليل وأنه لا مدخل للعقول فيها أبدًا.

343 -الشريعة مبناها على التيسير لا التعسير وعلى التخفيف لا الإثقال وخير الكلام وأحسنه على الإطلاق كلام الله.

344 -باب الأسماء والصفات توقيفي على الدليل من الكتاب وصحيح السنة.

345 -الأبواب الغيبية موقوفة على ورود الدليل.

346 -إن من الإلحاد في أسماء الله تعالى أن يُسمَّي الله تعالى بما لم يسمِ به نفسه.

347 -الصفات لا تخلو من ثلاث حالات:.

-إما صفات كمال من كل وجه أي من حيث نظرت إليها وجدتها كاملة كالحياة