…وعلى ذلك فإن معرفة نوع الحكم من النص، تتوقف على فهم النص فهمًا تشريعيًا، بربطه بالقرائن التي تدل على معنى الخطاب فيه. ومن هنا يتبين أن الأحكام الشرعية أنواع.

…ويظهر مِن تتبّع جميع النصوص والأحكام أن الأحكام الشرعية خمسة هي: الفرض ومعناه الواجب، والحرام ومعناه المحظور، والمندوب، والمكروه، والمباح. لأن خطاب الشارع إما أن يكون طلبًا للفعل أو طلبًا للترك أو تخييرًا بين الفعل والترك. والطلب إما أن يكون جازمًا وغير جازم، فإن كان طلب الفعل جازمًا فهو الفرض، وإن كان غير جازم فهو المندوب. وإن كان طلب الترك جازمًا فهو الحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه. وطلب التخيير هو المباح.

…ومن هنا كانت الأحكام الشرعية خمسة ليس غير هي: الفرض، والحرام، والمندوب، والمكروه, والمباح.

الرأي الذي يستنبطه المجتهد حكم شرعي