وبعد فهذا بعض من كل مما استند إليه شيخ الإسلام وتلميذه النجيب ابن قيم الجوزية، وقد سكتنا عن تفنيدهما أدلة القائلين بوقوع الثلاث ثلاثا لبروز ملامحه فيما سقنا لهما من أدلة، ونضيف فقط أنهما ذكرا أن ما استند إليه المخالفون من"كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الثلاث بيمين أوقعها جملة، أو أن أحدا في زمنه أوقعها جملة فألزمه بذلك، كلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هى موضوعة، ويعلم أهل العلم بنقد الحديث أنها موضوعة" (1) "والذي يظهر من مذهب الجمهور أنهم - كما يقول العلامة ابن رشد - غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة، ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود أعنى في قوله تعالى"لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" (2) "

(1) الفتاوى 3/17، وانظر نيل الأوطار 6/228، 230، 232، سبل السلام 3/256.

(2) انظر بداية المجتهد 2/72 وما بعدها.