الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة

أ. د. علي محمد الحسين الصَوَا [1]

ملخص البحث:

عالج هذا البحث موضوع (الشرط الجزائي في الديون) عند أهل الفقه والقانون، وبين أن معناه: (اتفاق مقترن بعقد، أو لاحق له، يحدد بموجبه العاقدان مبلغًا من المال، أو تعويضا تأخيريًا لمن اشترط له، عند عدم الوفاء بالدين أو التأخير فيه) ، وكشف البحث عن خصائص الشرط الجزائي والعوامل التي أدت إلى ظهوره، وتطبيقه في عقود الديون، كما بين موقف أهل القانون منه، وأنهم أقروه في الجملة، سواء أكان موضوع الالتزام في العقد عملًا أم مالًا في الذمة، وأن أهل الفقه الإسلامي وافقوهم في الشرط الذي محله عمل، وخالفهم جمهورهم في الشرط الذي محله مال في الذمة، حيث قرروا عدم جواز الشرط الجزائي، إما لأنه ربًا، وإما لأنه ذريعة إليه، وأيد الباحث منع الشرط الجزائي في الديون التي محلها مال في الذمة؛ لانسجام ذلك مع مقاصد التشريع في تحريم الربا وشبهه وذرائعه.

(1) أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية.