الحالة، مع الحرص على تحقيق شروط البيع الشرعي، والتأكد من كون السلعة قابلة للنقل والحيازة.

ثانيًا: البعد عن التعامل في العقود الآجلة للمحاذير الشرعية التي تكتنفها.

ثالثًا: العمل على إيجاد صيغة مقبولة شرعًا للبعد عن الصورية المتمثلة في العقود التي تجري في السلع الدولية، وأهم شيء في هذا أن يتحقق ملك البنك للسلعة، وأن يتم القبض الحقيقي أو الحكمي فيها قبل بيعها، وأن لا يكون البائع الأول وكيلًا في البيع حتى لا يكون ذلك ذريعة لانتقال السلعة إليه مرة أخرى، فتقع العينة.

رابعًا: أن تقوم الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية بالتدقيق في عقود عمليات السلع الدولية، وتضبط الإطار الذي يتم من خلاله إجراء هذه العقود، وان يوصى بالتخفيف من الاعتماد عليها في استثمارات البنوك الإسلامية.

خامسًا: أن يتم العمل على تفادي محاذير التعامل في الأسواق المالية بوضع الشروط والمواصفات الموافقة للشريعة، وهذا أمرٌ ليس بمستبعد في التعاملات الدولية إذا تم الاتفاق عليه من قبل المتعاقدين، انطلاقًا من مبدأ حرية التعاقد.

سادسًا: أن يتم التدقيق والرقابة على تنفيذ هذه العمليات وزيارة هذه الأسواق للتأكد من وجود هذه السلع وصلاحيتها للتعامل بها.

وبالله التوفيق وعليه الاعتماد.