المبحث الأول

توزيع الدخول في نطاق النظم الاقتصادية الوضعية

نقصد هنا بكلمة توزيع"التوزيع الشخصي للدخل القومي"، والذي يقصد به تحديد متوسط نصيب كل فرد من الدخل القومي، ويتحدد دخل كل فرد في المجتمع بمقدار ما يملكه الفرد من موارد يستطيع الحصول على كل عائدها أو جزء منه، من أراضٍ ومصانع ورؤوس أموال، بالإضافة إلى ملكيته لمجهوده العضلي والذهني· (1)

وسنوضح - بإيجاز - مسألة توزيع الدخول في نطاق النظام الاقتصادي الرأسمالي، والنظام الاقتصادي الاشتراكي ·

أولًا: توزيع الدخول في النظام الرأسمالي:-

إن الأساس الفلسفي والتنظيمي الذي يعتمد عليه النظام الاقتصادي الرأسمالي هو فكرة القانون الطبيعي (2) · وهي تعني أن الظواهر الاقتصادية تخضع لقوانين طبيعية لا دخل لإرادة الإنسان فيها ·

وتستند فكرة القانون الطبيعي على مبدأ المنفعة الشخصية والمنافسة · وبالتالي أصبحت علاقات الإنتاج تستند على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، وقد أدى ذلك إلى تمركز رأس المال في داخل فئات ومؤسسات محددة من الطبقة الرأسمالية، وتمثل هذا التمركز لرأس المال في الشركات والاحتكارات العملاقة سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الدولي ·

وأصبح الهدف الأساسي من القيام بالنشاط الاقتصادي والإنتاج، في ظل النظام الرأسمالي يتمثل في"تحقيق أكبر ربح نقدي ممكن"وإن كان ذلك له أهمية في دفع أسلوب الإنتاج الرأسمالي وتطوره، إلا أنه أدى إلى تحول الشكل التنظيمي للمشروعات من وضعية المنافسة إلى الاحتكارات، ومن ثم فرض السيطرة الاحتكارية من المؤسسات الكبرى في داخل الاقتصاديات وعلى المستوى الدولي عن طريق الاحتكارات الدولية والشركات دولية النشاط (1) ·

أهم العوامل التي يعتمد عليها توزيع الدخل القومي بين الفئات المختلفة في ظل النظام الرأسمالي هي:-

1 -العمل وإنتاجيته ·

2 -ملكية الفرد لوسائل الإنتاج ·

3 -النفوذ الشخصي أو السياسي للفرد ·