ونتيجة لذلك قامت الإدارة العامة للسجون بوزارة الداخلية بإعداد مشروع لائحة للرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من السجون في عام (1397) وكانت تتضمن إنشاء إدارة للرعاية اللاحقة تتبع الأمن العام إداريا ، مع إيجاد أقسام لها بكل دائرة شرطة ويرأسها أحد الضباط العسكريين وتزود هذه الأقسام بالقوى العاملة من العسكريين إضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين [1] .

ولقد شكلت لجنة لدراسة هذه اللائحة المقترحة في الإدارة العامة للسجون ضمت مندوبين عن كل من: الأمن العام، ومركز أبحاث مكافحة الجريمة، ووزارة الداخلية، ووكالة الضمان الاجتماعي، ووكالة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وبعد عدة اجتماعات لمناقشة مشروع اللائحة المقترحة من الأمن العام انتهت اللجنة إلى اقتراح إنشاء إدارة عامة للرعاية اللاحقة تكون تبعيتها لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وقامت اللجنة بإعداد لائحة مقترحة لها .

رفعت هذه اللائحة الجديدة المقترحة إلى المقام السامي في عام (1401) والذي أحالها إلى اللجنة العليا للإصلاح الإداري لدراستها وإبداء الرأي فيها .

صدرت موافقة المقام السامي في 23/5/1408هـ على إنشاء الإدارة العامة للمتابعة والرعاية اللاحقة ، بحيث تكون تابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية . وحدد هدفها العام بما يلي: العمل على تحقيق أسس الرعاية والتوجيه السليمة لفئات المفرج عنهم من السجن، خريجي الدور والمؤسسات الاجتماعية، مدمني المخدرات والمسكرات، والمرضي النفسيين وتنفذ الإدارة العامة للرعاية اللاحقة أهدافها المرسومة لها عبر إدارات نوعية متخصصة تشرف عليها وهي [2] :

1 ـ إدارة إعادة التقبل الاجتماعي:

(1) دور الرعاية اللاحقة في الحد من جرائم العود ، مرجع سابق ، ص 188 .

(2) قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم ( 211 ) في 16/ 1/ 1412هـ .