وفي عام 2006م بنيويورك في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو ، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمرًا عن الإيدز خصص لتقييم تنفيذ الحكومات له خلال السنوات الخمس الماضية ، وقد ورد في أحد بنوده (البند 29) على سبيل المثال:"نلتزم - نحن الدول - بتكثيف الجهود من أجل سن التشريعات والأنظمة وغيرها من التدابير الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المصابين بفيروس الإيدز وأفراد الفئات الضعيفة ، وكفالة تمتعهم الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وفي الوقت نفسه احترام خصوصيتهم ووضع استراتيجيات تكفل مواجهة ما يرتبط بالوباء من وصمة العار والاستبعاد الاجتماعي".

وعند إصدار البيان الختامي للمؤتمر ، عارضت بعض البلدان الأفريقية ، وبعض الدول الكاثوليكية ، ومجموعة من الدول الإسلامية داخل منظمة المؤتمر الإسلامي - على رأسها مصر - أن يتضمن الإعلان الإشارة إلى أن الوباء ينتشر بشكل أسرع بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ، والتي تضم الشواذ والعاهرات ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن ، حيث أن مجرد ذكر هذه الفئات [1] قد يعني الموافقة على سلوكهم ، كما عارضت تشجيع استخدام العوازل الطبية خشية أن يمثل ذلك إقرارًا أو تغاضيًا عن أنشطة غير شرعية ، أو إقرارًا لممارسة الجنس بشكل غير شرعي (الزنا)

(1) بينما ورد ذكرها في إعلان القاهرة للقادة الدينيين - ديسمبر 2004م .