1)وجوب القيام بالممارسات الاعمارية.
2)حرمة تخريب الأرض
3)وجوب مكافحة الظواهر والممارسات المضرة بالبيئة والمهدرة للثروات الطبيعية، كالاستغلال المفرط لموارد الطبيعة وتلويث الأجواء والأنهار والبحار وحرق الوقود وقطع أشجار الغابات وقضايا أخرى على هذا المستوى.
ويندرج تحت ذلك عملية الحفاظ على الطبيئة' ويمكن أن نوجز محاولة الحفاظ عليها كما يلي:
-الحفاظ على الأراضي عن طريق المحافظة على الغابات و محاربة التصحر و الجفاف
-الحفاظ على الحياة البرية والبحرية الحيوانية والنباتات
-الحفاظ على المياه
-الحفاظ على الهواء
أما صحة الاستناد إلى القاعدة لإثبات الأول (وجوب القيام بالممارسات الاعمارية) فهي واضحة، وأما صحة الاستناد إليها لإثبات الثاني (حرمة تخريب الأرض) والثالث (وجوب مكافحة الممارسات المضرة بالبيئة والمهدرة للثروات) فلأجل أننا إذا قلنا بوجوب إعمار الأرض، فلا محيص لنا عن القول بثبوت حكمين آخرين بطريق أولى، وهما هذان الحكمان المشار إليهما.
وكما هو معلوم أن كلا من هذه الأحكام الثلاثة، تندرج تحته حكم الكثير من القضايا البيئية جدا' غير أن الذي جدير بالعناية أكثر' أهمية الحكم الثالث، إذ يتوجب علينا على أساس هذا الحكم مكافحة كل ممارسة وظاهرة توقع أضرارا على البيئة ولو على مستقبلها وعلى الأجيال القادمة بشكل جدي، وقبول ذلك يجعلنا أن نذهب الى أكثر من مكافحة ممارسات مثل قطع الأشجار وتلويث الاجواء و ... وأن نكافح حتى تلك الظواهر التي تضر بالبيئة كالفقر' وعليه تبرز عملية الحد من انتشار الفقر كوظيفة شرعية على الأمة اللإسلامية' لا فقط من جهة أن ازالة الفقر في حد نفسها مما قد أمر بها الشارع ' بل من جهة كون الفقر له مساس بالبيئة وذلك لما يلي:
(أ) الفقر يساهم مساهمة فعّالة في تدمير البيئة:
إنّ عدم امتلاك المجموعات الفقيرة للوسائل التكنولوجية والعلمية يجعلها أن تواصل حياتها من طريق الإفراط في صيد الأسماك والحيوانات البحرية و التركيز على ممارسات مثل قطع أشجار الغابات و استعمال الأخشاب في التدفئة والوقود وفي مثل هذه الأعمال إهدار للثروات الطبيعية والزيادة من التلوث في الأجواء والأنهار والبحار، وإهدار الثروات الطبيعية وزيادة التلوث تدمير للبيئة، وهذا يعني.
(ب) التركيز على تحصيل الفوائد المضمونة على المدى القصير:
إنّ الفقر يسبّب محاولة تركيز الإنسان على سد احتياجاته الحالية وترجيحها على حاجاته المستقبلية، وهذه المحاولة لو استقرّت فهي تخلق أجواء يندفع فيها الإنسان من جهة على التصرّف الإفراطي وغير السليم في الطبيعة واستخدام غير مستديم لمواردها، ومن جهة أخري على تقليل الإنتاجية.
الثالثة: قاعدة صرف الأرض في ما خلقت له