3.إيجاد وسيلة للحد من تزايد المديونية الخارجية وما تجره من مشكلات اقتصادية وأحيانًا سياسية بما تفرضه الجهات الدائنة من متطلبات تكون أحيانًا في غير صالح الدولة.

4.وسيلة متاحة لمعالجة عجز الموازنة العامة، وما يستتبع من تضخم وآثار سلبية في صورة العجز الكلي على الاقتصاد القومي.

5.المساعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتعلقة بالمشروعات وغير المباشرة المنشطة للسوق المالية الحالية ويعتبر ( B.O.T ) مرغوبًا للمستثمر الأجنبي لتوليه الإدارة والملكية أحيانًا.

6.تحقيق مكاسب لكل من مقدمي الخدمات والمستفيدين منها بما يحقق كفاءة التشغيل وتحسين الخدمة ورفع مستوى المعيشة والإسراع في التنمية [1] .

السلبيات:

أما سلبيات ( B.O.T ) فهي كثيرة في تعدادها، لكنها مرهونة بحداثة التطبيق لهذا العقد، وعدم مواكبة التنظيم الحكومي له، وهي قابلة لإيجاد الحلول لها وقد شرعت بعض الدول فعلًا بمعالجة تلك السلبيات للاستفادة المثلى من تطبيق ( B.O.T ) .

وقد يحصل الغرض من سرد أهم تلك السلبيات الغنية عن الشرح، والاكتفاء بتوضيح المراد من بعض العبارات الدالة عليها:

1.قضية الأمن القومي بسبب سيطرة القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي على بعض المشروعات الإستراتيجية كالمطارات والطرق.

2.الفترة المحددة لمنح الالتزام حيث أنها أطول من اللازم حينما تحدد بـ 99 عامًا كما هو الغالب وهو أمر قابل للتعديل

3.إعداد العقود وهي حزمة من العفو ولمدة طويلة ولالتزامات متعددة، وتقوم على منع المنافسة بما يشبه الاحتكار.

4.التكنولوجيا وهي متطورة ولا يمكن مواكبتها للعمر الطويل لمشروعات ... ( B.O.T ) وتعالج بشروط تطويرها دائمًا.

5.التنمية البشرية والكوادر والخبرات الوطنية غالبًا تحرم من الإدارة والخبرة إذا كان المنفذ جهة أجنبية حيث تفضل عمالتها الخارجية.

6.التنفيذ والإعداد والرقابة أيضًا غالبًا تكون باستشارات وخبرات أجنبية.

7.قضية التسعير حيث تحرص الجهة المنفذة على الربحية العالية وتتم معالجة ذلك بتجديد أسعار الخدمة.

(1) التمويل المصرفي للمشروعات ( B.O.T ) ( مرجع سابق) 205 - 226 ومراجعه الواردة في ص 267