في التوزيعات الدورية ويتنازل حملة الصكوك عما زاد عن التوزيعات الدورية في نهاية المدة.

5 -ولا بد من وجود الوعد بالشراء حيث يشتري مصدر الصكوك أصول المشاركة المملوكة لحملة الصكوك بنفس القيمة الاسمية للصكوك فيحصل لهم استرداد رأسمالهم ومستند تجويز التزام المصدر وهو شريك بشراء نصيب حملة الصكوك والحال ان مثل هذا التعهد يترتب عليه ضمان الشريك وهو ممنوع ان هذه شركة ملك ومثل هذا التعهد فيها غير ممنوع.

13 -مثال لصكوك المشاركة:

خزانة هي مملوكة للحكومة الماليزية وهي تمتلك محفظة كبيرة من أسهم الشركات المدرجة في بورصة كوالمبور.

قامت خزانة بتأسيس شركة ذات غرض خاص ووضعت في ممتلكات هذه الشركة محفظة من أسهم منضبطة بالمعايير الشرعية، ثم أصدرت هذه الشركة ذات الغرض الخاص صكوكًا قابلة للتداول يمثل كل صك فيها حصة في ملكية تلك المحفظة. هذه الصكوك مدرجة وقابلة للتداول في البورصة ويمكن لحامل الصك ان يطالب المصدر بالحصول على ما يقابل صكه من تلك الأسهم، وبمقدوره ان يحتفظ بها غير انه إذا أراد بيعها فهو ملتزم بأن يبيعها فقط إلى خزانة وقد وعدت بشرائها منه بثمن يساوي متوسط سعرها في التداول خلال العشرين يومًا السابقة لطلب البيع.

وتضمن هيكل الإصدار استئثار خزانة بالريع الذي توزعه الشركات التي توجد أسهمها في المحفظة التي هي محل إصدار الصكوك مقابل ضمانها في حال إفلاس أي من الشركات المذكورة وهو ما يسمى Equity Insurance وفي نهاية المدة المحددة للصكوك وهي خمس سنوات تتعهد خزنة بشراء الأسهم بثمن محدد متفق عليه غير ان حملة الصكوك غير ملزمين.

14 -صكوك المضاربة:

ذكرنا آنفًا ان أول محاولة لصياغة هيكل للصكوك كانت على أساس المضاربة ومع ذلك ما أقل الصكوك التي صدرت على هذا الأساس. وصكوك المضاربة تصدر بناء على عقد قراض يكون فيه حملة الصكوك أرباب مال والمصدر عاملًا يقتسمان ما يقسم الله به من ربح بالنسب المتفق عليها بينهما ثم يحصل في النهاية التنضيض ليسترد أرباب

مثال على صكوك المضاربة:

أصدرت إدارة المصرفية الإسلامية في البنك السعودي الهولندي صكوك مضاربة يكون فيها حملة الصكوك أرباب مال في عقد مضاربة يكون البنك فيه عاملًا وتجمع هذه الأموال في وعاء ويجري استخدامها في عمليات تمويل بالمرابحة والاستصناع والتأجير ... الخ. ويحصل حملة الصكوك على جزء محدد كنسبة مئوية من الربح بينما يحصل البنك باعتباره مضاربًا على نسبة منه وحدد لعقد المضاربة مدة خمس سنوات يجري بعدها التنضيض حكميًا ورد رأس المال إلى حملة الصكوك، ولا يتضمن هذا الإصدار وعدًا بالشراء ولا ضمانًا للعائد أو رأس المال. وهي صكوك قابلة للتداول. وقد صممت بحيث تعتمد على عدة عقود للمضاربة مدة كل منها ستة أشهر بحيث يجري التنضيض الحكمي في نهاية كل فترة ثم يدخل الطرفان في مضاربة جديدة.

15 -الصكوك التي محلها وعاء مختلط: