هـ) وجود تشريعات قانونية وجهات رسمية لضبط عملية التوريق وحفظ حقوق المتعاملين فيه.

و) عادة ماتكون الأصول محل التوريق موزعة على ملتزمين عديدين فإذا كانت قروضا أو ديونا كما في النظام التقليدى فإن المدينين بها آلاف الأفراد وهنا يلزم تجميع الديون المتشابهة من حيث العائد والأقساط ومواعيد الاسحقاق في حزمة أو مجموعة واحدة لتوريقها [1] , وهذا هو معنى الحشد الوارد في التعريف أما إذا كان الدين على جهة واحدة مثل الديون التى على الحكومات [2] فهى تمثل مجموعة بذاتها, وفى المقابل فإنه في حالة التصكيك الإسلامى للأعيان المؤجرة لعديد من العملاء أو المشاركات مع عدد من العملاء مثلا, فيلزم لتوريقها تجميع العقود المتشابهة مع بعضها, أما في حالة الإجارة لأصل بمبلغ كبيرأو القيام بعملية مشاركة مع جهة كبيرة بمبلغ كبير فإنه يمكن توريقها

ز) يلزم أن تكون مبالغ الأصول المطلوب توريقها كبيرة بحيث يمكن تقسيمها وإصدار أوراق مالية بقيمتها وطرحها للاكتتاب العام, إذ لو كانت المبالغ صغيرة فإنه لا يمكن تقسيمها

ح) أن تكون مدة استحقاقها بتحويلها إلى نقدية بالتحصل أو التصفية طويلة حتى يمكن تسويق الأوراق المالية, وبالتالى فالأصول قصيرة الأجل لا تصلح للتوريق

ط) ويزيد الأمر في حالة التصكيك الإسلامى ضرورة توافر الضوابط الشرعية في جميع عناصر عملية التصكيك, وخضوع العملية لإجازة هيئة الرقابة الشرعية بالمؤسسة

هذه هى أهم ضوابط التوريق, فكيف تتم عملية التوريق؟ هذا ما سيتم توضيحه في المبحث التالي

(1) د. مدحت صادق - مرجع سابق - ص238.

(2) وهذا ما حدث بالنسبة للديون المستحقة على بعض دول أمريكا الجنوبية وبالذات المكسيك التى تم توريق الديون التى عليها